ما هو الإجراء الذي يلتزم به الشخص المرخص له بممارسة أنشطة الأوراق المالية في حالة عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة؟
يجيب على هذا السؤال فريق محامي الأوراق المالية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية.
من هم الأشخاص المرخص لهم؟
هم جميع الأشخاص المرخص لهم من هيئة أسواق المال بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية الذين يديرون أو يحتفظون بأصول العملاء وأموالهم، وهم على الأخص مدير محفظة استثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ووكالة مقاصة، ووسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
ما هي طبيعة أموال وأصول العميل؟
تتمثل أموال العميل في جميع الأموال النقدية المستلمة، أو تلك التي بحيازة أي شخص مرخص له لصالح عميل أو نيابة عنه بمناسبة القيام بأي نشاط للأوراق المالية، مخصومًا منها الأموال النقدية المخصصة للوفاء بالتزامات العميل نتيجة التعاملات التي أجريت لصالحه، سواء كانت مستحقة الأداء أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل.
وتتمثل أصول العميل في جميع الأموال غير النقدية من أوراق مالية، أو أصول أخرى والتي يتسلمها الشخص المرخص له، أو يحوزها لصالح العميل بمناسبة قيامه بأي نشاط للأوراق المالية.
ولا تدخل أتعاب الشخص المرخص له ضمن أموال العميل إذا كانت مستحقة الأداء وفق العقد المبرم بينهما.
المتطلبات التنظيمية للحفاظ على أموال وأصول العميل
أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر، على أن يتم ذلك من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له قادرة على إدارة أموال وأصول العملاء وعملياتها بشكل دقيق وفعال.
كما يجب على الشخص المرخص له مراعاة الفصل التام بين الصفقات والأوامر التي ينفذها الشخص المرخص له لحسابه الخاص، والصفقات والأوامر التي ينفذها لحساب العملاء، وكذلك مراعاة التأكد من أن العميل هو الشخص المستفيد من كافة العمليات المتعلقة بأمواله، وذلك فيما يخص عمليات الإيداع والسحب والتحويل للأموال. هذا فضلًا عن أن تكون هذه المعاملات صادرة وواردة من حسابات باسم العميل.
ويجب على الشخص المرخص له أن يحتفظ بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله، وبين تلك التي تخص عميلًا آخرًا أو الشخص المرخص له، وأن يتأكد من أن أصول العميل وأمواله مسجلة في حساب منفصل لديه باسم هذا العميل.
ويجب على الشخص المرخص له أن يقوم بشكل منتظم بمطابقة رصيد حساباته وسجلاته الخاصة بالعملاء، مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها أموال العميل، وكذلك سجلات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل أو أمواله عند مزاولة الشخص المرخص له أي نشاط للأوراق المالية.
وعند حدوث اختلاف أو عدم تطابق بين سجلات وحسابات العملاء لدى الشخص المرخص له، يجب معالجة هذا الاختلاف في نهاية يوم العمل الذي أجريت فيه عملية مطابقة الأرصدة، وبما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من يوم عدم التطابق.
وفي حالة عدم تطابق تلك السجلات والحسابات لدى الشخص المرخص له مع حسابات العميل لدى البنك المودع به أمواله، أو مع حسابات أي طرف آخر يحتفظ بأصول العميل وأمواله، يجب على الشخص المرخص له أن يعالج أي اختلافات بين الأرصدة على الفور، فإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من القيام بالمعالجة المطلوبة، وكان هناك نقص في حساب العميل، فعليه تسديد الفرق من أمواله الخاصة، وعليه إخطار هيئة أسواق المال على الفور إذا تعذر عليه ذلك.
مجموعة تقنين مكتب محاماة بالكويت متخصص في المنازعات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية.
يقدم محامي الأوراق المالية لدينا مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، ولطلب استشارة قانونية حول عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء لدى البنك والشركة الكويتية للمقاصة .. يسعدنا تواصلكم معنا.