ما هي فترات حظر التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين على معلومات داخلية لدى شركة مدرجة في البورصة الكويتية؟

يوضح الإجابة على هذا السؤال فريق محامي أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.

من هو الشخص المطلع

في البداية المقصود بالشخص المطلع هو أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة في البورصة الكويتية لم تكن متاحة للجمهور.

 فترات حظر التعامل في الأوراق المالية 

ولقد ذكرت اللائحة التنفيذية في كتابها العاشر (الإفصاح والشفافية) فترات حظر التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين، حيث قررت أنه يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات التالية:

أ. عشرة أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.

ب. عشرة أيام عمل قبل نهاية السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.

هذا ويجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر هذه بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، ويجوز له خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية:

أ. نقل الملكية نتيجة الإرث أو الوصية.

ب. التعامل بالورقة المالية تنفيذًا لحكم قضائي.

ج. نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الورقة الأصلي.

د. نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

هـ. الاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية أو التنازل عنها.

و. شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.

ز. نقل الملكية سدادًا لمديونية مؤسسة مالية.

ح. الدخول في صفقة اندماج أو استحواذ.

ط. رهن الأوراق المالية.

ي. نقل الملكية من الشركة المدرجة إلى الموظف تنفيذًا لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.

أما في غير فترات الحظر يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية، كما يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها في غير فترات الحظر ما لم يكن لديه معلومات داخلية، وذلك مع مراعاة أحكام نسبة التداول المسموح بها للشخص المسيطر على شركة مدرجة في البورصة الكويتية.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة بالكويت متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص أنشطة الأوراق المالية في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. لدينا فريق متكامل من المحامين الراواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لطلب استشارة قانونية فيما يخص فترات حظر التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين.. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.