باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولي)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تسري أحكام القانون المرافق علي مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية .

(المادة الثانية)

يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال .

(المادة الثالثة)

فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق .

(المادة الرابعة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له .

ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخري مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين .

(المادة الخامسة)

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ  ( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م).

عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

في الأنشطة المالية غير المصرفية

(الباب الأول)

تعريفات وأهداف القانون

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

١- الهيئة : الهيئة العامة للرقابة المالية .

٢- مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

٣- رئيس الهيئة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

٤- الأنشطة المالية غير المصرفية : الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، التخصيم ، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، والتمويل الاستهلاكي .

٥- التكنولوجيا المالية : آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية .

٦- التكنولوجيا المالية الرقابية : استخدام الهيئة للتطبيقات التكنولوجية للرقابة علي الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة .

٧- التكنولوجيا المالية الإشرافية : آلية تعني بجمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض .

٨- المنصة الرقمية : نموذج أعمال قائم علي استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات .

٩- أمن البيانات (الأمن السيبراني) : إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ علي خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها .

١٠- الهوية الرقمية : أي بيانات معالجة تقنيًا تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية .

١١- السجل الرقمي : سجل إلكتروني يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون ، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة .

١٢- العقد الرقمي : عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل إلكتروني ، ويمكن تسجيله في سجل رقمي . كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقدًا ذكيًا» من خلال برنامج يهدف إلي تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا .

١٣- خدمات التعهيد : الخدمات التي تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية إلي طرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها .

١٤- التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي : نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية ، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

١٥- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر : أحد منتجات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الإلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات أو المعلومات أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل .

١٦- التطبيقات الإلكترونية للتأمين : نموذج أعمال قائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة .

١٧- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي : نموذج أعمال قائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات أو المعلومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي .

١٨- الشمول المالي : إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .

مادة (2)

تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المالي ، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية ، ورفع كفاءتها ، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات .

وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها ، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون علي وجه الأخص ما يلي :

١- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٢- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون .

٣- استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل علي تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي علي الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية .

٤- استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض ، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ، والاشتباه في غسل الأموال ، إضافة إلي الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي .

٥- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير .

٦- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة .

٧- الإشراف والرقابة علي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٨- تلقي الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .

٩- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية .

١٠- نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية ، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد علي نموها .

(الباب الثاني)

مزاولو الأنشطة المالية

غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

مادة (٣)

تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة ، ومن بينها علي الأخص ما يلي :

١- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .

٢- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .

٣- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع .

٤- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات . وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .

ويحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر ، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، والقيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

مادة (٤)

يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص :

١- أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .

٢- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

٣- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخرى اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، علي أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

مادة (٥)

يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول علي موافقة الهيئة ، مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية ، أو من خلال إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .

ويجب علي الشركات والجهات التي ترغب في الحصول علي موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء الشروط الآتية :

١- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

٢- ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة .

٣- سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم الترخيص المشار إليها بالمادة (٤) من هذا القانون ، يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط والإجراءات الأخرى اللازمة للحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

مادة (٦)

ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل ، علي أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي :

١- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل .

٢- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل .

٣- حالات الشطب من السجل .

مادة (٧)

علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن علي وجه الأخص :

١- الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .

٢- معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .

٣- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط .

٤- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه الإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها .

٥- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

٦- الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .

مادة (٨)

يجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :

١- التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي .

٢- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .

٣- التطبيقات الإلكترونية للتأمين .

٤- التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :

١- الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال .

٢- نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية .

٣- التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .

(الباب الثالث)

أحكام عامة

مادة (٩)

تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلي إحدى الجهات ذات الاختصاص ، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمادة (٦) من هذا القانون ، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة علي عملاء حقيقيين تمهيدًا لتقديمها للعملاء ، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة .

وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد علي سنتين ، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركات المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها ، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وتعفي الشركات الناشئة من رسم الترخيص .

مادة (١٠)

مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها ، يتعين علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة ، بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :

١- الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .

٢- تحديد مبلغ التمويل الممنوح ، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد ، وشروطه ، وقيمة كل منها .

٣- سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل ، وبيان ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .

٤- بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .

مادة (١١)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها .

ويكون للبيانات المدرجة علي الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، حجية المحررات الرسمية في الإثبات .

مادة (١٢)

تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشكاوي خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة .

ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد ، علي أن تتضمن هذه الإجراءات إمكانية تقديم الشكوى للهيئة مباشرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تقررها الهيئة في هذا الشأن .

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة .

مادة (١٤)

لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :

١- توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .

٢- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .

٣- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .

٤- المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .

٥- إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (١، ٢) من هذه المادة من رئيس الهيئة ، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (٤) من هذه المادة إذا كان الخطر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه ، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .

وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية ، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيدًا له ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها .

مادة (١٥)

تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .

ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها والمعاملة المالية لأعضائها وإجراءات نظر التظلم قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوبيًا قبل رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به ، علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومسببًا .

ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي ، وذلك حتي انقضاء ميعاد البت في التظلم .

مادة (١٦)

يكون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الهيئة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية الحاصلة علي ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال ، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط ، وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ، وعدم حجبها إلا علي سند من القانون .

(الباب الرابع)

العقوبات

مادة (١٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

مادة (18)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول علي ترخيص أو موافقة ، علي النحو المنصوص عليه بهذا القانون .

وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

مادة (١٩)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (٧) من هذا القانون .

مادة (٢٠)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون ، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون .

مادة (٢١)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (١٣) من هذا القانون . وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .

مادة (٢٢)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية . وفي جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .

مادة (٢٣)

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، الحكم علي من قضي عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود .

مادة (٢٤)

لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة .

ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .