كيفية إدراج ورقة مالية في البورصة الكويتية

كيف يتم إدراج الأوراق المالية مثل الأسهم أو السندات أو الصكوك .. إلى غير ذلك من الأوراق المالية في البورصة الكويتية؟

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أنه لا يجوز إدراج أي ورقة مالية في البورصة الكويتية إلا بعد إصدار توصية من البورصة والحصول على موافقة هيئة أسواق المال، ويكون ذلك من خلال تقديم طلب إلى البورصة، وفيما يلي سوف نوضح إجراءات تقديم الطلب والمستندات اللازمة معه والبت في الطلب:

طلب إدراج ورقة مالية في البورصة الكويتية

يقدم طلب إدراج ورقة مالية في البورصة الكويتية وفقًا للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، كما يقدم طلب الإدراج في بورصة غير كويتية وطلب الانسحاب الاختياري من البورصة وفقًا للنموذج الذي تضعه هيئة أسواق المال لهذا الغرض.

ويجب أن يرفق مع طلب إدراج ورقة مالية في البورصة الكويتية كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في قواعد البورصة واللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، وتسدد الرسوم المقررة لكل من البورصة والهيئة. ويجوز للبورصة والهيئة في أي وقت بعد استلامهما للطلب طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها البورصة أو الهيئة حسب الأحوال.

وتقوم البورصة الكويتية بتزويد هيئة أسواق المال بتوصيتها المتعلقة بطلب إدراج ورقة مالية في البورصة مرفقًا بها كافة المعلومات والمستندات وفقًا لقواعد البورصة واللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال.

البت في طلب إدراج ورقة مالية في البورصة الكويتية

تبت هيئة أسواق المال في جميع الطلبات المتعلقة بالإدراج في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الطلب مستوفيًا جميع المعلومات والمستندات وفقًا لقواعد البورصة واللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج.

 رفض طلب إدراج الورقة

يجوز لهيئة أسواق المال رفض طلب إدراج الورقة المالية في البورصة في الأحوال التالية:

  • عدم توافر أحد الشروط المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال أو قواعد البورصة.
  • إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
  • إذا قدرت الهيئة ذلك حماية للمتعاملين.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل فوات ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض، ويجوز للهيئة بقرار مسبب تأجيل البت في الطلبات الخاصة بالإدراج أو الانسحاب الاختياري لأي ورقة مالية مدرجة في البورصة إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة ذلك.

تقسيم السوق إلى عدة أسواق

يجوز للبورصة بعد موافقة هيئة أسواق المال تقسيم السوق إلى عدة أسواق بحيث يشمل كل سوق عدد من الأوراق المالية المدرجة وفق المعايير التي تضعها البورصة والقواعد المتعلقة بتقسيم الأسواق وتوزيع الأوراق المالية المدرجة بين تلك الأسواق، وتقوم البورصة بشكل سنوي بمراجعة تقسيم الأوراق المالية المدرجة على الأسواق المختلفة، كما يجوز لها نقل أي ورقة مالية من سوق إلى آخر وفق المعايير والضوابط والإجراءات التي تبينها قواعد البورصة.

بالاعتماد على قوتنا في مجموعة تقنين كشركة محاماة تقدم خدمات كاملة، يمكن لمحامي أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا، بما في ذلك تقديم حلول متكاملة للشركات المدرجة في البورصة مع خطط للاكتتاب العام.. نكتسب رؤية مهمة للممارسات التنظيمية من خلال اطلاعنا الدائم والمستمر على اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع، وكافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لطلب المشورة القانونية حول كيفية إدراج ورقة مالية في البورصة الكويتية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print