ما هي الشروط التي يجب توافرها في البلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؟ وما هي ضمانات حماية المُبلغ؟

اشترطت لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال في البلاغ عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية أن يكون لدى المُبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، ويكون البلاغ غير جدي إذا خلا من المستندات أو من أي دلائل تبرر للمُبلغ ذلك.

الشروط التي يجب توافرها في البلاغ

يقدم البلاغ إلى المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال ويجب أن يستوفي الشروط التالية:

1. أن يكون مكتوبًا ومذيلًا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه إلى هيئة أسواق المال وتقديم البلاغ شفاهة على أن يحرر به الموظف المختص محضرًا.
2. أن يتضمن توضيح كافي لوقائع الجرائم والمخالفات المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المبلغ ضدهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.
3. أن يرفق به ما يكن تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها.
4. أن يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له تقديم الشكوى ضدهم في أي جهة وما تم فيها.

إذا لم يكن البلاغ مستوفيًا للشروط السابقة، تقوم الإدارة القانونية بالهيئة باقتراح حفظه وفق الآلية التي يتخذها المجلس أو يحال إلى الجهات الأخرى المختصة، وذلك حسبما تقتضيه كل حالة، ومع ذلك إذا تضمن البلاغ دلائل أو معلومات كافية ترى الإدارة أهميتها وجديتها، فلها أن تتخذ الإجراءات المتبعة في البلاغ المستوفي لشروطه.

سجل البلاغات

يُعد في هيئة أسواق المال سجل خاص لقيد البلاغات التي ترد إلى المدير التنفيذي الذي يحيلها إلى الموظف المختص ويقوم هذا الموظف بإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه في السجل ذاته، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصها من حفظ أو جمع استدلالات أو إحالة إلى جهة أخرى وما تم بشأنها.

التحقيق في البلاغ

تتولى الإدارة القانونية بالتحقيق في البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها من حيث حفظها أو التحقيق المبدئي فيها أو إحالتها إلى جهة أخرى أو رفعها إلى المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال.

يجوز عند الاقتضاء أن يدلي المبلغون والشهود بأقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم، ويعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات الحماية كل من الشهود والمتضررين من الجرائم والمخالفات إذا أدلوا بشهادة تتعلق بوقائع عن ذلك.

حماية المُبلغ

يجوز للهيئة أن توفر الحماية للمبلغ والشهود عن طريق إخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة وتعد الهيئة سجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته أو حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ولا يكشف عنها إلا بقرار من الهيئة أو المحكمة المختصة. وللهيئة أن تعتمد أية تدابير أو إجراءات ضرورية أخرى تراها لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشهود.

لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني، أو الإداري، أو ينتقص من حقوقه، أو يحرمه منها، أو يشوه مكانته، أو سمعته، أو أي تدابير أو إجراءات أخرى تلحق به الضرر؛ بسبب يتصل بدوره في كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون.

يُساءل تأديبيًا كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز الرجوع على المبلغ جزائيًا أو مدنيًا أو تأديبيًا، طالما اعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي أبلغ عنها مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ، كما لا يعفى المبلغ من المساءلة الجزائية والمدنية والتأديبية إذا كان تقديم البلاغ يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.

إذا كنت تبحث عن محام أسواق رأس المال في الكويت يمكنك الاعتماد على مجموعة تقنين فهم يتمتعون بخبرات واسعة في تقديم الاستشارات القانونية فيما يخص البلاغ عن الجرائم والمخالفات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.

لطلب المشورة القانونية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.