في حال توافر لدى هيئة أسواق المال أدلة على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تقوم الهيئة بإصدار قرار بالإحالة إلى نيابة أسواق المال، وتعد الهيئة بلاغًا إلى نيابة أسواق المال متضمنًا الوقائع المرتبطة بالجريمة، ومواد القانون التي تمت مخالفتها، واسم أي شخص تبين للهيئة ارتكابه أو اشتراكه في الجريمة.
الوقف عن العمل
يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناءً على طلب من هيئة أسواق المال أو جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت نيابة أسواق المال التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك بناءً على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
الإجراءات التحفظية
للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلًا من الأفعال المجرمة طبقًا للقانون، أو بناءً على طلب من هيئة أسواق المال أو من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.
ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يومًا من تاريخ إصداره.
وعلى النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة بمنع المتهم من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببًا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يومًا من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
وفي حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرًا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناءً على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
ولا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.
ويجوز للنائب العام أو المحكمة بناءً على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم محامي الأوراق المالية الاستشارات القانونية للعملاء فيما يتعلق بالمخالفات والجرائم والجزاءات الواردة في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت.
ولطلب المشورة القانونية حول تقديم هيئة أسواق المال بلاغ إلى نيابة أسواق المال والإجراءات التحفظية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.