ماذا يجب على البورصة الكويتية فعله في حالة وجود نشاط التداول غير الاعتيادي في التداول على الأوراق المالية لشركة مدرجة؟ وما هي القواعد التي تتبعها الشركة المدرجة في حالة حدوث نشاط التداول غير الاعتيادي؟

يوضح الإجابة على هذا السؤال فريق محامي أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية.

أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أنه في حالة وجود نشاط غير اعتيادي في التداول على الأوراق المالية لشركة مدرجة معينة من ناحية سعر الأوراق المالية أو حجم تداولها، فإنه يتعين على البورصة إخطار هذه الشركة المدرجة بضرورة التعقيب على ذلك على النحو التالي:

أولًا: إذا حددت الشركة المدرجة أن النشاط غير الاعتيادي في التداول كان مرجعه معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها وفقًا للنظام المتبع، فإن الأمر يتطلب إعادة الإفصاح بما في ذلك إيضاح أي تطورات قد تكون طرأت على المعلومة الجوهرية التي قد سبق الإفصاح عنها.

ثانيًا: إذا كان النشاط غير الاعتيادي في التداول يرجع إلى تكهنات، أو أخبار، أو شائعات، أو معلومات متداولة، فإنه يتعين على الشركة المدرجة القيام بالتعقيب على تلك المعلومات – على الفور – بإيضاحها أو تأكيدها أو نفيها فورًا دون إبطاء وفقًا لقواعد توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وهي:

1 – إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها.

2 – إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.

ثالثًا: إذا كان النشاط غير الاعتيادي في التداول ناتجًا عن تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن قامت الشركة المدرجة بالإفصاح عنها أو ارتأت تأجيل الإفصاح عنها وفق قواعد تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإنه يتعين على الشركة المدرجة الإفصاح فورًا عن المعلومة الجوهرية بغض النظر عن مدى ملاءمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح الشركة المدرجة.

4. إذا كانت الشركة المدرجة غير قادرة على تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الاعتيادي في التداول، فإنه يتعين عليها إصدار إعلان عام مفاده أنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخرًا من شأنها التأثير على الشركة المدرجة أو شؤونها بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.

وفي جميع الأحوال يجوز لهيئة أسواق المال أن تصدر تعليمات للبورصة الكويتية بضرورة إخطار أي شركة مدرجة بضرورة التعقيب على وجود نشاط غير الاعتيادي في التداول على الأوراق المالية للشركة، ولها كذلك إخطار الشركة المدرجة مباشرة.

كما يجوز للبورصة الكويتية أو لهيئة أسواق المال في حالات التداول غير الاعتيادي أن توقف – مؤقتًا – تداول الورقة المالية للشركة المدرجة مع اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة بالكويت متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص أنشطة الأوراق المالية في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. لدينا فريق متكامل من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لطلب استشارة قانونية حول نشاط التداول غير الاعتيادي في البورصة الكويتية.. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة، وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.