تعمل التكنولوجيا في الأساس على تحسين حياة الفرد والمجتمع وتسهيل كافة الأمور الحياتية، ولعل من أكثر وأهم التطورات التي انتجتها التكنولوجيا في الآونة الأخيرة هي التكنولوجيا الرقمية أو ما يسمى بالتحول الرقمي، تلك التكنولوجيا التي تعتبر أحدى أهم ابتكارات البشر خلال تاريخهم المعاصر، حيث أن التكنولوجيا الرقمية قد أحدثت تحولات جذرية في كافة المجالات، فهي تعمل على تسهيل الخدمات والمعاملات التجارية والحكومية داخل الدولة، هذا بالإضافة لتعزيز الإتصال الإلكتروني والشمول المالي، والجدير بالذكر أن تلك المعاملات والخدمات التي تتم بين الأفراد، أو بين الأفراد والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، لكي تتم بشكل إلكتروني كامل لابد أن تشتمل على توقيع الأطراف بشكل إلكتروني أيضاً، وذلك للتأكيد على حقوق أطراف التعامل والإقرار بالتزاماتهم، حيث أن التعاملات التي تتم من خلال التكنولوجيا الرقمية لا يمكن استخدام التوقيع اليدوي فيها، ومن هنا تم ابتكار ما يسمى التوقيع الإلكتروني الذى بات لا يمكن الاستغناء عنه بالأخص في التعاملات الإلكترونية، ويمكننا الحديث عن التوقيع الإلكتروني بأنه يعتبر من أفضل الطرق الفعالة والملزمة قانوناً في العقود الكترونية، والمعتمدة من قبل الكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية الكبرى في العالم، ولهذا حرصنا في هذا المقال على القيام بتوضيح كيف تعمل التوقيعات الإلكترونية.

ما هو التوقيع الإلكتروني؟

في البداية عزيزي القارئ سوف نذكر هنا بعض التعريفيات من واقع التشريعات العربية بخصوص تعريف التوقيع الإلكتروني، حيث تم تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، بأنه ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف، وأرقام، أو رموز وإشارات، أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع، ويميزه عن غيره.

كما عرف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي رقم م/18 بتاريخ 8/3/1428هـ، التوقيع الإلكتروني بأنه، بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

هذا وقد تم تعريف التوقيع الإلكتروني في الكويت ضمن القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، بأنه البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل الكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية.

ومما سبق يتضح لنا أن التوقيع الإلكتروني في حقيقة الأمر مجرد إشارة تتم بطريقة إلكترونية تفيد باتجاه نية الشخص المتعاقد سواء كان فرد أو منشآة إلى الموافقة على محتوى عقد أو مستند أو مجموعة من البيانات التي يتعلق بها التوقيع، بحيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو التوقيع البديل لخط اليد على النماذج الورقية.

ما هي مزايا التوقيع الإلكتروني؟

إن التوقيع الإلكتروني يتميز بالعديد من الخصائص التي تميزه عن التوقيع اليدوي، حيث تعد من أهم تلك المميزات:

1. سهولة وسرعة الاستخدام
2. التحقق من هوية الموقع بسهولة وأمان
3. خصوصية التوقيع
4. عدم المقدرة على إنكار حدوث التوقيع
5. 5-     منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية.

كيف تعمل التوقيعات الإلكترونية؟

إن التوقيعات الإلكترونية يمكن للشخص سواء كان فرد أو منشآة من استخدامها في العديد من المعاملات، ويأتي ذلك نظراً لحجتها القانونية والأثار المترتبة عليها، والتي تعادل بطبيعة الحال التوقيعات التي تتم بخط اليد.

فالتوقيعات الإلكترونية يمكن استخدامها بشكل كبير وآمن في كافة العقود الإلكترونية التي أصبحت متاحة بشكل كبير كعقود البيع والشراء والإيجار، وأيضاً عقد التوظيف وعقود التأمين، هذا بالإضافة لإمكانية استخدام التوقيع الإلكتروني في إتمام الخدمات المصرفية وعمليات التجارة الإلكترونية التي توسعت بشكل كبير في الكثير من دول العالم، والجدير بالإشارة أيضاً أن التوقيعات الإلكترونية باتت هامة في الكثير من الدول بالنسبة للتعاملات الحكومية، ومثال ذلك استخدام التوقيع الإلكتروني في تقديم الإقرارات الضريبية وطلبات المستخرجات الشخصية.

والجدير بالتنويه أن عمل التوقيع الإلكتروني ينتج أثاره بمجرد وضعه في المكان المحدد له، حيث أنه يستفاد من وضعه رضاء الموقع وقبوله الالتزام بمضمون المحرر أو المستند أو العقد وإقراره به، وبذلك يكون للمستند الإلكتروني من خلال وضع التوقيع الإلكتروني عليه صفة المحرر الأصلي بحيث يجعل منه دليل كامل في الإثبات له نفس منزلة الدليل الكتابي.

قد يهمك قراءة: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع