في الاعتمادات المستندية يجب على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات المشترطة في عقد الاعتماد المستندي لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد، كما أن البنك لا يُسأل إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
مسؤولية البنك عن المستندات المشترطة في عقد فتح الاعتماد المستندي في قانون التجارة الكويتي
أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الكويتي أن للمستندات المشترطة في عقد فتح الاعتماد المستندي أهمية قصوى، إذ يتوقف تنفيذ التزام البنك سواء بالوفاء أو القبول أو خصم الأوراق التجارية، على مطابقة هذه المستندات لما ورد في العقد من بيانات وشروط.
فيجب على البنك التحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد، وهي مطابقة ينبغي أن تكون كاملة وحرفية بحيث لا يكون للبنك بصددها أدنى سلطة في التقدير أو التفسير، ولا يقع على عاتق البنك التمعن في بحث المستندات والتعمق في تحري صحتها، وإنما يكتفي في ذلك بالفحص العادي الذي يتفق وطبيعة العمل المصرفي، ولذلك أعفاه المشرع من المسؤولية متى كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها لتعليمات الآمر لأن الفحص فيما يجاوز ظاهر الأشياء يستغرق وقتًا طويلًا، ويحمل البنك عبئََا ثقيلََا لا يتفق وما يقتضيه العمل المصرفي من سرعة الإنجاز والبت.
مسؤولية البنك عن المستندات المشترطة في عقد الاعتماد المستندي في أحكام محكمة التمييز الكويتية
بينت محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 159 لسنة 1990 بتاريخ 16/2/1992 الدائرة التجارية مدى أهمية قيام البنك بواجبه نحو فحص المستندات المشترطة في عقد الاعتماد المستندي بالعناية المعقولة التي تتفق وطبيعة العمل المصرفي، وكذلك قيام البنك بمطابقة المستندات في ظاهرها لتعليمات الآمر.
حيثيات الحكم
كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه أقام قضاؤه بنفي مسؤولية البنك المطعون ضده الثاني ورفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة على قوله الثابت في الدعوى وتقرير الخبير ومحاضر الأعمال أن المدعية (الطاعنة) هي التي اختارت المورد ……. الذي طلب فتح الاعتماد باسمه على بنك قبرص الشعبي فقام بيت التمويل الكويتي بفتح الاعتماد المستندي كطلب المدعية لصالح مؤسسة، ……. بقبرص بمبلغ 531000 دولار أمريكي ثم تقدم ……. للبنك المراسل وهو بنك قبرص الشعبي بمستندات مطابقة في ظاهرها شروط فتح الاعتماد فقام البنك المذكور بصرف قيمة الاعتماد إليه بتاريخ 8/10/1985 وخصم هذه القيمة من حساب بيت التمويل الكويتي لدى ……. بنيويورك ومن ثم وهديًا بما تقدم فلا يسأل البنك المذكور ولا يطالب بالتعمق في التحري عن صحة تلك المستندات كما تدعي المدعية وكان ما أورده الحكم لا ينهض سندًا لقضائه.
منطوق الحكم
ذلك أن الثابت من الأوراق أن المستندات التي قدمها المورد للبنك المراسل وصرف بمقتضاها قيمة الاعتماد لم تقدم بأوراق الدعوى، وبالتالي لم تطلع لجنة الخبراء التي نُدبت بالدعوى، وكذلك المحكمة للتحقق من مدى قيام البنك بواجبه نحو فحص تلك المستندات بالعناية المعقولة التي تتفق وطبيعة العمل المصرفي للتأكد من مطابقتها في ظاهرها لشروط عقد فتح الاعتماد.
رغم ما أثارته الطاعنة بشأنها أثناء نظر الدعوى، من أن صرف المورد لقيمة الاعتماد من البنك المراسل كان دون تحري الدقة في فحص هذه المستندات ودون التحقق من توافر الشروط المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد، وهو ما ينطوي عليه من دفاع جوهري. من شأنه لو عنيت المحكمة بتحقيقه وتبين صحة ما تدعيه الطاعنة، أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى الفرعية، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع مما يتعين معه تمييزه جزئيًا في هذا الشق من قضائه.
فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.
لمزيد من المعلومات عن مسؤولية البنك عن المستندات المشترطة في عقد الاعتماد المستندي يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.