ما هو مفهوم المحفظة الاستثمارية ؟ وما هي أنواعها؟ وكيف تتم إدارتها في أسواق المال الكويتية؟

وفقًا للائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تعد المحفظة الاستثمارية إحدى أدوات الاستثمار التي تحتوي على مزيج من الأوراق المالية المختلفة من حيث النوع أو العائد أو مدة الاستحقاق مثل الأسهم والسندات وغيرها، والتي قد تكون في مشاريع وشركات مختلفة، وذلك بهدف توزيع رأس المال على عدد من الاستثمارات المختلفة تجنبًا للمخاطر التي قد تنتج عن وضع رأس المال كله في مشروع واحد.

هذا، ويجب أن يمتلك المحفظة الاستثمارية عميلًا واحدًا فقط، ويستثنى من ذلك حالات الإرث حتى يتم توزيع الأنصبة على الورثة، وأيضًا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تدير أو تتصرف بأموال الغير وفق قوانين إنشائها.

أنواع المحافظ الاستثمارية

نظرًا لاتساع وتشعب الأسواق المالية والاستثمارية، وكذلك تنوع الأدوات المتاحة بها وتباين الأوراق المالية، فقد تعددت أنواع المحافظ الاستثمارية نتيجة للتباين في مكوناتها والأهداف المرجوة منها، ودرجة المخاطر المصاحبة لها، ونورد فيما يلي أهم أنواع المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له، وذلك على سبيل الاسترشاد:

• محافظ العائد المنتظم – الدخل.
• محافظ الربح – النمو.
• محافظ الربح والعائد – المختلطة.
• محافظ متحفظة.
• محافظ ذات درجة مخاطر مرتفعة.

إدارة المحافظ الاستثمارية

يتم إدارة المحافظ الاستثمارية سواء من قبل شخص مرخص له من هيئة أسواق المال، أو من قبل العميل ذاته، وغالبًا ما تكون بغرض المتاجرة والاستثمار في الأسواق المحلية والخارجية وتحقيق أعلى عائد ممكن في ظل مستوى مقبول من المخاطر، وذلك في ضوء أهداف العميل الاستثمارية، ودرجة ومستوى المخاطر المقبولة لدى العميل، ومن ثم فإن آلية إدارة المحفظة الاستثمارية لدى الشخص المرخص له قد تتخذ أيًّا من الأشكال التالية:

1. محفظة استثمارية بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء:

يتم إدارة مكونات هذه المحفظة واتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل الشخص المرخص له، وذلك وفق رغبات وأهداف العميل الاستثمارية والمتفق عليها مع الشخص المرخص له، بناءً على سياسة استثمارية محددة النطاق أو غير محددة النطاق، وذلك كما هو مبين أدناه:

أ. سياسة استثمارية محددة النطاق (مقيدة)

يقوم العميل بتحديد الأهداف ومستوى المخاطر، وكذلك تحديد الأدوات الاستثمارية المرغوب فيها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نوع الأوراق المالية – درجة المخاطر – قطاع النشاط الاقتصادي – الأسواق المستهدفة. حيث يتولى الشخص المرخص له إدارة المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع أهداف العميل.

ب. سياسة استثمارية غير محددة النطاق (مطلقة)

يقوم العميل بتحديد الأهداف ومستوى المخاطر دون التطرق إلى تحديد السياسة الاستثمارية للمحفظة. حيث يتولى الشخص المرخص له تحديد وإدارة المحفظة بكامل الصلاحيات الاستثمارية بما يتناسب مع سياسات وأهداف العميل.

2. محفظة استثمارية بإدارة العميل نفسه:

يقوم العميل بتحديد كل من الأهداف ومستوى المخاطر والسياسة الاستثمارية للمحفظة، حيث يتولى بنفسه إدارة وتنويع الاستثمار وفق توجهاته ورؤيته الاستثمارية، ويقتصر دور الشخص المرخص له بتنفيذ أوامر وتعليمات العميل، ومتابعة استثماراته، وتزويده بكافة الخدمات المرتبطة بإدارة المحافظ الاستثمارية.

3. محفظة استثمارية للحفظ:

هذا النوع من المحافظ يخدم هدف العميل للاحتفاظ بالأوراق المالية في المدى المتوسط أو طويل الأجل عبر حفظها لدى الشخص المرخص له، ويقوم العميل بتحديد سياسة ثابتة تهدف إلى حفظ مكونات المحفظة الاستثمارية، ويقتصر دور الشخص المرخص له على متابعة مكونات محفظة العميل وتزويده بكافة الخدمات المرتبطة بإدارة المحافظ الاستثمارية، وعلى وجه الخصوص استخدام مكونات المحفظة الاستثمارية لأغراض الحفظ والاستثمار طويل الأجل، بهدف الحد – قدر الإمكان – من استخدام مكوناتها لأغراض أخرى بخلاف الحفظ.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة بالكويت متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص أنشطة الأوراق المالية في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. لدينا فريق متكامل من المحامين الراواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لطلب استشارة قانونية فيما يخص المحفظة الاستثمارية.. يسعدنا التواصل معكم في أي وقت.