ما هي المحفظة الاستثمارية ؟
المحفظة الاستثمارية هي حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل.
أنواع المحافظ الاستثمارية
تتعدد أنواع المحافظ الاستثمارية نتيجة للتباين في مكوناتها والأهداف المرجوة منها، ودرجة المخاطر المصاحبة لها، وتعتبر من أهم أنواع المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية محافظ العائد المنتظم – الدخل، ومحافظ الربح – النمو، ومحافظ الربح والعائد – المختلطة، والمحافظ المتحفظة، والمحافظ ذات درجة المخاطر المرتفعة.
وسوف نوضح في هذا المقال ما هي مكونات المحفظة المالية وما هي آلية تكوينها وفقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
مكونات المحافظ الاستثمارية
المحفظة الاستثمارية تتكون بشكل أساسي من مجموعة من الأوراق المالية، بالإضافة إلى أموال العميل النقدية المخصصة لعملية الاستثمار. هذا، وتتميز مكونات المحفظة الاستثمارية بالحركة والتغير وفق نوعها وأهدافها بالنسبة لكل عميل، ودرجة قبوله للمخاطر، حيث إن تركيبة الأوراق المالية وفئتها وخاصة الأسهم، والسندات، والصكوك، ووحدات في نظام استثمار جماعي، وغيرها من الأدوات تختلف من محفظة إلى أخرى، ذلك فضلًّا عن أن الأوراق المالية المكونة للمحفظة الاستثمارية تتنوع من حيث النوع، القيمة، العائد، ومدد الاستحقاق.
ضوابط المحفظة الاستثمارية
يحكم تكوين المحفظة الاستثمارية عدة ضوابط وعوامل هامة، تتمثل في رأس المال المتوافر، العائد المتوقع، المخاطر المصاحبة للأوراق المالية المكونة للمحفظة الاستثمارية، والتنويع، وهي الضوابط والعوامل التي يجب على الراغبين في تكوين محفظة استثمارية أن يأخذوها بعين الاعتبار، وذلك حتى يتحقق الهدف المرجو من الاستثمار، ونورد فيما يلي بعض الضوابط الواجب مراعاتها عند تكوين المحفظة الاستثمارية:
1. ضوابط مالية أو رأسمالية
من الضروري على الشخص المرخص له أن يقوم بتحديد الوضع المالي للعميل، حيث يُستحسن مراعاة الاعتماد على الأموال المتوفرة بالمحفظة في تمويل محفظته المالية، ويمكن أن تكون هذه الأموال نتيجة التسهيلات والقروض التي يحصل عليها العميل سواء كانت مكونات المحفظة ضامنة لها من عدمه.
2 . ضوابط التنويع
في حالة المحفظة الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له، فإنه من الضروري عند انتقاء الأوراق المالية اتباع مبدأ التنويع، وذلك وفق ضابط أو أكثر من الضوابط التالية:
- التنويع بين الجهات المصدرة للأوراق المالية.
- التنويع في نوعية الورقة المالية (مثال: أسهم ممتازة/أسهم عادية، صكوك، سندات الشركات/سندات حكومية، سندات متغيرة الفائدة/سندات ثابتة الفائدة، وحدات في نظام استثمار جماعي).
- التنويع في درجة المخاطر المصاحبة لكل ورقة مالية.
- التنويع بين قطاعات النشاط الاقتصادي.
- التنويع وفق مدد الاستحقاق.
- التنويع حسب العائد المحقق من الأوراق المالية.
- التنويع بين الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة.
- التنويع بين الأسواق التالية:
– الأسواق الفورية أو النقدية، الأسواق الآجلة، وأسواق المشتقات المالية.
– الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.
إذا كنت تبحث عن محامي أوراق مالية بالكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. فإننا نوفر لك فريق متكامل من المحامين الرائدين في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال .. يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.
ولطلب استشارة قانونية حول مكونات المحفظة الاستثمارية .. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.