تختص هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية في قانون العمل الكويتي بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروطه، ومؤدى ذلك أن المنازعة توصف بالجماعية ولو كان سبب النزاع راجعًا إلى العمل نفسه وليس متعلقًا فقط بشروطه، وذلك بهدف استقرار المناخ في علاقات العمل.

تشكيل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية

تشكل هيئة التحكيم على النحو التالي:

1. إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنويًا.
2. رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.
3. ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانونًا.

متى يتم اللجوء إلى هيئة التحكيم؟

في الحالة التي لم تتمكن فيها لجنة التوفيق في منازعات العمل من تسوية المنازعة المعروضة عليها كليًّا أو جزئيًّا خلال شهر، يجب عليها إحالة المنازعة أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه فيها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعًا بكافة المستندات.

كما يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين أن تقوم بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم جميع المستندات التي تطلبها الوزارة كما يجب حضورهم عند دعوتهم للحضور.

صلاحيات هيئة التحكيم

يكون لهيئة التحكيم صلاحيات محكمة الاستئناف طبقًا لأحكام القانون تنظيم القضاء وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، ويجب عليها أن تصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.

نظر هيئة التحكيم للمنازعة

تنظر هيئة التحكيم المنازعة المعروضة عليها في ميعاد لا يتجاوز عشرين يومًا من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب، كما يجب عليها أن تعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، وأن تقوم بالفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.

جواز الطعن بالتمييز على قرارات هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية

قررت محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 762 لسنة 2015 بتاريخ جلسة 26/10/2016 الدائرة العمالية أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وكان من المقرر أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت نفاذه.

ومتى كان النص جليًّا وواضحًا في جعل القرارات التي تصدر من هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بما مؤداه جواز الطعن عليها بطريق التمييز، ولو كان اتجاه المشرع غير ذلك لنص على ذلك صراحة كما هو الحال حينما نص على نهائية تلك القرارات في المادة 88 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964. الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع وبجواز الطعن.

فريق قوانين العمل والإدارة في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وآثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.