أوجبت المادة 506 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 اشتمال السند لأمر على بيان مكان الوفاء، ويكون أثر خلو السند لأمر من هذا البيان كما أوضحته المادة 507 من ذات القانون هو فقده صفته المصرفية وخروجه من نطاق قانون الصرف ويتحول إلى سند عادي يتضمن إقرارًا بدين ولا يعد عملًا تجاريًا.

المادة 506 من قانون التجارة الكويتي

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

1. شرط الأمر أو عبارة “سند لأمر” مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
2. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
3. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5. ميعاد الاستحقاق.
6. مكان الوفاء.
7. توقيع من أنشأ السند.

المادة 507 من قانون التجارة الكويتي

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة يعتبر سندًا لأمر، إلا في الأحوال التالية:

• إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
• وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

أثر خلو السند لأمر من بيان مكان الوفاء

استقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 90 لسنة 1986 بتاريخ 7/1/1987 الدائرة التجارية أن المشرع اعتبر مكان الوفاء من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر بحيث إذا خلا السند من هذا البيان فقد صفته المصرفية، وخرج من نطاق الصرف واعتبر سندًا عاديًا يتضمن إقرارًا بدين، وآية ذلك سكوته المتعمد عن ذكر ما يمكن اعتباره مكانًا للوفاء إذا جاء السند لأمر غفلًا من هذا البيان، وتركه أمر إغفال هذا البيان محكومًا بالقاعدة العامة التي صدر بها نص المادة 507 من أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 506 لا يعتبر سندًا لأمر، وذلك خلافًا لما أفصح عنه في البند “ج” من المادة 406 في خصوص الكمبيالة، والبند “ب” في المادة 512 في خصوص الشيك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص في أسبابه إلى أن السند المؤرخ 1/3/1983 لا يعتبر سندًا لأمر استنادًا إلى خلوه من بيان مكان الوفاء وبالتالي لا يعد عملًا تجاريًا.

مجموعة تقنين  للمحاماة  والاستشارات القانونية تقدم المشورة القانونية في مختلف المسائل المتعلقة بالأوراق التجارية سواء الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك.

لمزيد من المعلومات حول أثر خلو السند لأمر من بيان مكان الوفاء لا تترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني.