التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا فهو طريق استثنائي لبعض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في مشارطة التحكيم والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيرًا ضيقًا، وقصره على طرفيه وعلى ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
وجوب اشتمال الحكم على صورة من مشارطة التحكيم
أوضحت الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات الكويتي أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات، ومنها حكم المادة 183 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم.
أثر خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم
تعتبر مشارطة التحكيم بيانًا لازمًا وجوهريًا يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخرى خاصة بالنزاع موضوع التحكيم، لأن الحكم يجب أن يكون دال بذاته على استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيًا وفقًا لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
أثر خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية
تناول حكم محكمة التمييز رقم 332 لسنة 2000 بتاريخ 3/25/2002 الدائرة المدنية الأثر المترتب على خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم ، حيث جاء فيه:
حيثيات الحكم
كان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم .. لسنة 99 أنه جاء خاليًا من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشارطة التحكيم حتى يكون دالًا بذاته على استكمال شروط صحته.
منطوق الحكم
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاؤه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس، وكانت لهذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم كفايتها وحدها لحمل قضائه، فإنه أيًا ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافًا للثابت بالأوراق – خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم – يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
في تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها – تسوية خارج المحكمة وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في محاكم التحكيم والمحاكم على جميع المستويات.
لمزيد من المعلومات حول الأثر المترتب على خلو حكم التحكيم من اتفاق التحكيم يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.