يصدر البنك خطاب الضمان المصرفي بناءً على طلب عميله الذي يسمى (الآمر) لصالح شخص آخر يسمى (المستفيد)، وتتضمن خطابات الضمان تعهدًا من البنك بدفع مبلغ من المال خلال مدة محددة، وبينت المادة 386 من قانون التجارة الكويتي أنه في حالة خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي أو حق المستفيد في طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمدة أخرى لا يملك البنك تمديده إلا بموافقة العميل وبناءً على طلبه، وتقوم مسؤولية البنك إذا مد الأجل دون موافقته.

نص المادة 386 من قانون التجارة الكويتي التي تحكم خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي:

“تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.”

أثر خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

بينت المحكمة في حكمها رقم 188 لسنة 2010 بتاريخ 6/4/2014 الدائرة الإدارية أثر خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي حيث جاء في حيثياته الآتي:

المبدأ:

النص في المادة 382 من قانون التجارة على أن ” خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ….” والنص في المادة 386 منه على أن ” تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي، ينشئ بذاته في ذمة البنك التزامًا أصليًا مجردًا ومباشرًا بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خلال المدة المبينة فيه ودون اعتداد بأية معارضة من الآمر. وتبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيًا دون ما حاجة إلى موافقة العميل (الآمر)، أو اتفق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستفيد دون موافقة العميل (الآمر).

وعليه فإنه في حالة خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي أو حق المستفيد في طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمدة أخرى، فإنه والحالة هذه لا يملك البنك تمديد خطاب الضمان إلا بموافقة العميل وبناءً على طلبه، إذ أن مد الأجل مقرر لمصلحة العميل (الأمر) فإذا تم التجديد دون موافقته وعلى الرغم من اعتراضه يكون البنك مسئولًا عنه.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات عن أثر خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي لا تترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني.