تحكم المادتان 405، 406 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 أثر خلو صك الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، حيث لا يترتب البطلان على إغفال هذا البيان.
نص المادة 405 من قانون التجارة
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
- لفظ ” كمبيالة ” مكتوبًا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- ميعاد الاستحقاق.
- مكان الوفاء.
- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
نص المادة 406 من قانون التجارة
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
أثر خلو صك الكمبيالة من بيان مكان إنشائها
في حالة خلو صك الكمبيالة من بيان مكان إنشائها لا يترتب البطلان على إغفال هذا البيان واعتبارها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب وهذا ما قررته محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 191 لسنة 1993 بتاريخ 15/5/1994 الدائرة التجارية.
حيثيات الحكم
الثابت من الاطلاع على الكمبيالة مثار النزاع أنها اشتملت على أشخاصها الثلاثة حيث تم تحريرها من شركة “…..” لصالح “…..” ،والمسحوب عليه فيها هو شركة “….”، كما تضمنت لفظ كمبيالة على نحو ما ورد في الأصل والترجمة الرسمية المرفقة، وإذا كانت الورقة قد جاءت خلوًا من مكان إنشائها إعمالًا لحكم المادة 405 من قانون التجارة فالواضح أن القانون لم يرتب البطلان على إغفال هذا البيان حيث نصت المادة 406 التالية على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب ولما كان الثابت من الاطلاع على الورقة إن ساحبها هو “….” بصفته مدير إعداد حسابات شركة “…..” فإن مكان الإنشاء هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارة هذه الشركة المعروفة لدى المسحوب عليها والتي تتعامل معها.
منطوق الحكم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة واعتبر مكان إنشاء الكمبيالة هو المكان الذي توجد فيه شركة “…..” الساحبة للكمبيالة والتي كانت قد أصدرتها باسم “…..” لأغراض التحصيل فقط وأن ذلك من الأمور التى تخصها وحدها ولا شأن للمسحوب عليه به فإنه لا يكون قد خالف القانون.
مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة القانونية في كل ما يتعلق بكافة أنواع الأوراق التجارية من الكمبيالة والسند لأمر والشيك.
لمزيد من المعلومات حول أثر خلو صك الكمبيالة من بيان مكان إنشائها لا تترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني.