قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
الفصل الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة:
مادة (63)*
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها:
- وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
- مستشار استثمار أو مندوب له.
- مراقب استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- صانع السوق.
- وكالة تصنيف ائتماني.
- أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقاً لأغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروطًا وضوابط منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، والنظم الخاصة بذلك.
*عدلت المادة (63) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
مادة (64)
ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك إلا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.
مادة (65)
للهيئة أن تطلب من الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كافة أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة. وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها أخذ صور عن هذه السجلات أو الطلب من أي منهم تقديم نسخ منها.
مادة (66)*
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي:-
- فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.
- الاحتفاظ برأسمال كاف.
- عدم القيام بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو أن يسيء إدارتها.
- عدم اللجوء إلى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على أوراق مالية أو الاحتفاظ بها.
- أن تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.
- عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين أو أي ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.
- أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل.
- عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.
- عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيع مفرطة في حساب عميل ما.
- أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.
- إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.
- تعيين أحد مديريه مسؤولًا عن تطبيق الالتزامات القانونية.
- أن تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة، وأنظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية، والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.
*عدلت المادة (66) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
مادة (67)*
للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية:-
- ارتكابه خطأً جسيمًا، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.
- إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
*عدلت المادة (67) بموجب القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
ذكرنا خلال الفقرات السابقة معلومات مهمة عن أنشطة الأوراق المالية المنظمة في القانون رقم 7 لسنة 2010 لمزيد من الاستفسارات يمكنك التواصل مع شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية ذات السمعة الطيبة، والتي تعتبر أفضل شركة محاماة بالكويت تقدم الخدمات القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال والأسهم في دولة الكويت، يتمتع فريقنا القانوني بخبرات واسعة في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.
لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا، وسوف يتواصل معكم محام متخصص في أسواق رأس المال والأسهم للرد على كافة الاستفسارات.