أجاز المشرع الكويتي في المادة رقم 39 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980 إثبات الديون التجارية بكافة طرق الإثبات القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.

نص المادة 39 من قانون الإثبات الكويتي

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.

إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة، تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

إثبات الديون التجارية في أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 621 لسنة 2011 بتاريخ 16/1/2013 الدائرة التجارية جواز إثبات الديون التجارية بكافة طرق الإثبات، حيث جاء فيه:

المبدأ

مفاد نص المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها المشرع لما عداه من الديون فيجوز إثباتها – إلا ما استثنى بنص خاص – بكافة وطرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. كما أن الأخذ بأقوال الشهود أو طرحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم ولا سلطان لأحد عليها فيما يدلي به الشهود أمامها ما دام استخلاصها سائغًا.

حيثيات الحكم

كان الثابت من الاطلاع على البرنت الصادر من مركز المعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 3/3/2011 بصفحة رقم 3 والمقدم ضمن حافظة مستندات المستأنفة – المشار إليها سلفًا – أن المستأنفة تملكت السيارة موضوع الدعوى في 1/8/2007 ونقلت ملكيتها للمستأنف ضده بتاريخ 6/8/2007.

وكان الثابت من أقوال شاهدي المستأنفة وهما ……..  و……..  والذي تطمئن إليهما المحكمة بأن المستأنفة قد باعت هذه السيارة للمستأنف ضده بمبلغ عشرة آلاف دينار وحولت ملكيتها له على أن يوفي لها الثمن في غضون شهر، ودون أن تحصل منه على سند يثبت هذه المديونية وذلك بسبب الثقة المتبادلة بينه وبين زوجها بكثرة التعامل بينهما في بيع وشراء السيارات لكنه تخلف عن السداد، وإذ لم يقدم المستأنف ضده الدليل على قيامة بسداد ثمن السيارة المذكورة للمستأنفة فإنه يتعين إلزامه بقيمتها المطالب بها.

ولا ينال من ذلك قوله إن المطالبة أقيمت بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد وأن ثمة خلافات حدثت بينه وبين زوج المستأنفة، إذ لا يحول ذلك دون صحة المطالبة وقيام الدليل على دعوى المستأنفة مما قدم في الدعوى من مستندات غير مجحودة ومن أقوال شاهديها.

منطوق الحكم

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض الدعوى المستأنفة فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وإلزام المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي شاملًا أتعاب المحاماة بالمادتين 119/ 1، 147من قانون المرافعات.

تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول إثبات الديون التجارية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.