تعرف على اختصاصات هيئة أسواق المال 

اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال)

أهداف الهيئة

مادة (1-2)

تهدف الهيئة إلى ما يلي:

1. تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.
2. تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
3. توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4. تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
5. تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
6. العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
7. توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

اختصاصات هيئة أسواق المال

مادة (1-3)

تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (1-2) من هذا الكتاب، ولا يحد من تلك الاختصاصات ما ورد على سبيل المثال من اختصاصات في القانون أو هذه اللائحة. وعلى الهيئة أن تمارس اختصاصاتها في إطار تحقيق هذه الأهداف وتعزيزها.

مادة (1-4)

تتمثل مهام الهيئة في:

1. إعداد القواعد واللوائح وإصدار التعليمات لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2. إصدار التوجيهات بموجب هذه اللائحة.
3. تحديد السياسة والمبادئ العامة التي تستند إليها عند أداء المهام المسندة إليها بموجب هذه اللائحة.

مادة (1-5)

على الهيئة عند أداء مهامها المنصوص عليها في القانون مراعاة المبادئ التالية:

1. الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.
2. تنمية أسواق المال بوجه خاص، وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد بوجه عام.
3. تحمل المستثمرون المسؤولية عن قراراتهم.
4. تناسب الالتزامات والقيود مع المنافع المتوقعة من فرضها.
5. أن تمارس الهيئة مهامها بشفافية.

مادة (1-6)

على الهيئة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من أجل الحد من الجرائم والمخالفات التي قد تقع في أسواق المال، أو عند ممارسة أنشطة الأوراق المالية.

مادة (1-7)

تعمل الهيئة على انتظام عمل أسواق المال، وأنشطة الأوراق المالية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتحقيق أهدافها.

مادة (1-8)

تعمل الهيئة على توفير الحماية الملائمة للمستثمرين في الأوراق المالية، أو الأشخاص الذين تُقدم لهم خدمات من الأشخاص المرخص لهم، أو الأشخاص المسجلين، أو من يكون لديهم حقوق تتعلق بالأوراق المالية، أو أنشطة الأوراق المالية.

مادة (1-9)

تتخذ الهيئة الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة أسواق المال بما يحفظ استقرارها وقوتها ومرونتها، واستمرارية تشغيلها بانتظام، وبما يكفل الشفافية في تحديد الأسعار في تلك الأسواق مع الحد من الممارسات غير المشروعة.

مادة (1-10)

يجوز أن تتضمن قواعد الهيئة تنظيمًا للعلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين معهم أو غيرهم.

مادة (1-11)

تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلي:

1. رفع الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
2. تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.
3. القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4. إجراء التفتيش والرقابة على التعامل في الأوراق المالية ونشاط الأشخاص المرخص لهم.
5. شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6. طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
7. فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة، وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق قانون الهيئة، ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة في القانون.
8. وضع نظام للحوافز والمكافأة للأشخاص الأكثر التزامًا بالقانون وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
9. وضع القواعد التي تنظم التعامل في الأوراق المالية ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد (508)، (992)، (1053) من القانون المدني والمواد (231)، (232)، (233)، (237) من قانون التجارة. كما تضع الهيئة القواعد التي تنظم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
10. إصدار القواعد التي تنظم الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقًا مالية وذلك دون التقيد بأحكام قانون الشركات.
11. للهيئة إنشاء أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرقابة وإشراف الهيئة وحدها وتنظم هذه المؤسسة بموجب لوائح وقواعد تصدرها الهيئة. للهيئة أن تنظم أنشطة الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين والمتعاملين في الأوراق المالية، وغيرها من الأنشطة بما يحقق أهداف الهيئة.

كان هذا توضيحًا شاملًا من شأنه بيان اختصاصات هيئة أسواق المال وأهدافها.

لقد اكتسبت شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية سمعة طيبة  على مدار الأعوام السابقة، وذلك لكونها أفضل شركة محاماة تقدم الخدمات القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال والأسهم في دولة الكويت، يتمتع فريقنا القانوني بخبرات واسعة في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا.