يقتصر اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي، وكذا طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وقد نص المشرع على اختصاص الدائرة العمالية في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 الخاص بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية.
نص المادة الأولى التي تحكم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاضِِ واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية أيًّا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية في ضوء أحكام محكمة التمييز الكويتية
جاء حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 485 لسنة 2014 بتاريخ 29/2/2016 الدائرة العمالية تطبيقًا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 التي تحكم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، حيث جاء فيه:
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعة العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي والفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، ولا ينال من ذلك أن تدخل المشرع في قانون العمل الأهلي بحظر فرض الفوائد على القروض التي تمنحها البنوك للعاملين لديها أثناء العمل، إذ إن ذلك لم يكن الغرض منه وضع نظام خاص للقرض يخرجه من الخضوع للأحكام العامة في الاختصاص.
منطوق الحكم
لما كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى عدم احتساب فوائد على القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده أثناء عمله لديه، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تكون ناشئة عن قانون العمل الأهلي ولا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد وبالتالي لا تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية نوعيًّا بنظرها، ولا تخضع لمواعيد سماع الدعوى العمالية بل تختص نوعيًّا بنظرها الدائرة التجارية في المحكمة الكلية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه بأسبابه المرتبطة بمنطوقه بتأييد الحكمين الابتدائيين الصادر أولهما من الدائرة التجارية بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى باعتبارها منازعة عمالية والإحالة، والصادر ثانيهما من الدائرة العمالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون العمل فإنه يكون معيبًا بما يوجب تمييزه.
فريق قوانين العمل والإدارة في تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في مجالات قانون العمل، وكل ما يتعلق بالمستحقات العمالية، وممارسة الإجراءات المتعلقة بإجراءات الفصل، وإنهاء عقد العمل.
لمزيد من المعلومات حول اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.