ما هي وكالة المقاصة؟

يقصد بوكالة المقاصة أي كيان قانوني يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كلاهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية أو خدمة الوسيط المركزي لمعاملات الأسواق المالية.

التزامات وكالة المقاصة:

وقد ذكرت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 التزامات وكالة المقاصة في الكتاب الرابع منها (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، حيث يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:

1. اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.
2. القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.
3. تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.
4. أن تتولى إدارة خدماتها طبقًا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.
5. المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه هيئة أسواق المال أو الجهات القضائية.
6. تقديم خدماتها طبقًا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من هيئة أسواق المال أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.

الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات

ويحظر على وكالة المقاصة الإدلاء بأي معلومات سرية عن الخدمات التي تقدمها إلا إلى الأشخاص التالية:

1. صاحب الحساب بشأن المعلومات المتوافرة عن حسابه، وأي شخص مفوض بتوكيل رسمي من صاحب الحساب بالاطلاع عليه.
2. هيئة أسواق المال.
3. السلطات القضائية في دولة الكويت، أو لأي شخص بناءً على أمر قضائي.
4. الهيئات والإدارات الحكومية المعنية بتنفيذ قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مكافحة الفساد.
5. البورصة أو وكالة مقاصة أخرى لغرض تنفيذ التزاماتها وفقًا لاتفاقيات مبرمة مع هذه البورصة أو وكالة المقاصة بعد موافقة هيئة أسواق المال.
6. إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات ضروريًا للامتثال للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.

ولا يجوز لوكالة المقاصة أن تبرم أي اتفاقية يتم بموجبها إسناد أي من أنشطتها الأساسية إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

وفي حال عجز وكالة المقاصة بسبب وقوع أي حدث أو ظروف استثنائية عن تشغيل أي من مرافقها أو تقديم أي من خدماتها في غضون ساعات العمل العادية، فيجب عليها على الفور إخطار هيئة أسواق المال بهذا العجز وتزويد الهيئة بأي معلومات قد تطلبها في هذا الشأن.

وللهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الأوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام القانون.

يجب على وكالة المقاصة إخطار هيئة أسواق المال على وجه السرعة بما يلي:

1. إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية أو الإيداع.
2. إذا قدرت أن المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت تنذر بالاضطراب، أو أن قُدرته على الوفاء بالتزاماته قد أصبحت مضطربة، على أن يتضمن الإخطار على الأخص بيانًا عن الحالة، مبينًا فيها اسم المتعامل ورقم التداول، والرقم المدني، وبيان عن صافي المبلغ مستحق الدفع أو عدم وجود رصيد مستحق الدفع، وبيان عن اسم وعدد الأوراق المالية المشتراة أو المباعة محل الحالة، والإجراء المتخذ للحالة، مع تزويد البورصة والجهة المتخلفة عن السداد بنسخة من هذا الإخطار.

ويجب على وكالة المقاصة تزويد هيئة أسواق المال بأي تقارير أو بيانات أو معلومات قد تطلبها الهيئة.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني اللازم في تأسيس وكالات المقاصة وترخيصها في الكويت، وتمثيلها في النواحي القانونية، وكذلك تقديم المشورة المتعلقة بوضع السياسات والإجراءات اللازمة للممارسة أنشطتها.