التزام الشركات المدرجة في البورصة الكويتية بالإفصاح عن بياناتها المالية

هل يوجد التزام على الشركة المدرجة في البورصة الكويتية بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة إلى البورصة وهيئة أسواق المال؟

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال الكويتية وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 في المادة رقم (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) التزام الشركات المدرجة في البورصة الكويتية بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة إلى البورصة وهيئة أسواق المال.

المادة رقم (1-15)

أ. على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح بشكل متزامن لدى البورصة والهيئة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية، ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت خمسة عشر يومًا.

ب. يجب على كل شركة مدرجة أن تفصح بشكل متزامن لدى البورصة والهيئة عن بياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول إذا تأخرت عن هذا الموعد.

ج. تلتزم الشركات المدرجة -عدا البنوك- بتقديم بياناتها المالية المشار إليها في البندين السابقين خلال ذات المواعيد للهيئة، ويسأل مجلس إدارة الشركة عن مخالفة هذه المادة، وذلك دون الإخلال بالقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

د. يسأل مجلس إدارة الشركة المدرجة في البورصة إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات.

قرار صدر من مجلس التأديب متعلق بمخالفة المادة (1-15)

سبق أن أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بشأن مخالفة شركة مدرجة لحكم المادة رقم (1-15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتضمن القرار تغريم المخالف مبلغ ثلاثة آلاف دينار لعدم تقديمه نسخة من البيانات المرحلية للشركة إلى هيئة أسواق المال في المهلة المحددة لذلك.

إذا كنت تريد استشارة محامي أوراق مالية بالكويت فإن شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية توفر لك فريقًا متكاملًا من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

ولطلب استشارة قانونية حول عقوبة عدم تقديم الشركة المدرجة نسخة من البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة إلى هيئة أسواق المال.. يسعدنا تواصلكم معنا.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print