أوضح المشرع الكويتي في المادة رقم 401 من قانون التجارة أنه في حالة قفل الحساب الجاري يسري على دين الرصيد سعر الفائدة الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب، أما في حالة عدم وجود اتفاق على سعر الفائدة عند قفل الحساب فيسري على دين الرصيد سعر الفائدة القانوني.

نص المادة 401 من قانون التجارة الكويتي

تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

الفوائد على رصيد الحساب الجاري بعد قفله

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 301 لسنة 2003 بتاريخ 5/8/2004 الدائرة التجارية الفوائد التي تسري على رصيد الحساب الجاري بعد قفله، حيث جاء فيه:

المبدأ الذي قرره الحكم

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن حدد في المادة 102 من قانون التجارة الفائدة في القرض التجاري بواقع 7% في حالة عدم تعيين سعرها في العقد، إلا أنه أجاز للعاقدين في المادة 111 من ذات القانون الاتفاق على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية.

وإن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن: “……. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك” يدل على أن المشرع قد رأي أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسري عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله، وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% وهو السعر القانوني.

حيثيات الحكم

ومن المقرر أيضًا – أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى 06+              اطمأنت إلى صحة الأبحاث التي بنى الخبير عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن حساب الفائدة الاتفاقية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على مبلغ القرض موضوع النزاع بما انتهى إليه الخبير من أن الفائدة التي تم الاتفاق عليها في عقد التسهيلات المؤرخ 1/9/1999 بنسبة 10.75% تتفق وقرارات بنك الكويت المركزي.

وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يتفق وما جاء بالقرار رقم 1 لسنة 1993 الصادر من البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة – والمقدم صورة ضوئية بحافظة مستندات البنك أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2002- وفي حدود سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ إبرام عقد القرض موضوع التداعي، وكان هذا العقد لم يتضمن تحديدًا لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله ومن ثم تسري على الدين بعد قفل الحساب الفائدة القانونية بواقع 7% سنويًّا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات حول الفوائد التي تسري على رصيد الحساب الجاري بعد قفله يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.