إذا كنت من الأشخاص المتداولين في بورصة الكويت فهل تعلم ما هي الممارسات الغير مشروعة للتداول في الأوراق المالية؟

الممارسات الغير مشروعة للتداول في الأوراق المالية:

هناك بعض الممارسات الغير مشروعة للتداول في الأوراق المالية ذكرتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق)، وتدخل الأفعال التالية ضمن المخالفات التي يسأل عنها الشخص تأديبيًا، ويحق لمجلس التأديب توقيع جزاءات مالية أو غيرها من الجزاءات حال ارتكاب أي منها:

1. إدخال أوامر أو إلغائها أو تعديلها بشكل متتابع ومكثف بهدف تحقيق الآتي:

أ. تعطيل أو تأخير عمل نظام التداول في البورصة.

ب. جعل إدخال الأوامر أو متابعتها في نظام التداول أكثر صعوبة.

ج. تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة.

2. إدخال أوامر على ورقة مالية مدرجة بسعر أعلى من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، أو بسعر أقل من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، وذلك بهدف التأثير على سعر هذه الورقة المالية.

3 . القيام ببث أو نشر أو ترويج الشائعات أو إعطاء بيانات أو معلومات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية أو تداولاتها.

4. قيام المطلع بنفسه أو بواسطة شخص آخر بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته معلومات داخلية عنها، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه.
5. قيام الشخص بنفسه أو بواسطة شخص آخر بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة بقصد القيام بالأفعال المنصوص عليها في الحالات المذكورة في المادة (3-3) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بغرض خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه.
6. الإدلاء برأي أو مشورة أو توصية قد تؤثر على سعر ورقة مالية مدرجة أو تداولاتها بقصد تحقيق منفعة أو مصلحة له، دون الإعلان عن تلك المنفعة أو المصلحة قبل الإدلاء بهذا الرأي أو المشورة أو التوصية.
7. إدخال أمر أو عدة أوامر على ورقة مالية مدرجة ثم إلغاء هذه الأوامر قبل اقترابها من التنفيذ مع تكرار هذه العملية وبكميات أوراق مالية تخلق تأثيرًا على الوضع الحقيقي لأسعار الطلبات والعروض على هذه الورقة، إذا اتضح أن هذا السلوك القصد منه الآتي:

أ. حث المتداولين على البيع أو الشراء على الورقة المالية المدرجة.

ب. تحريك السعر على الورقة المالية المدرجة نزولًا أو صعودًا.

8 . إدخال أوامر أو إبرام صفقات من قبل الشخص المرخص له بشكل مفرط على حساب العميل لتحقيق منفعة للشخص المرخص له دون تحقيق منفعة تتناسب مع القيام بهذه الصفقات للعميل.

9. إذا قام نفس الشخص بإدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوبًا بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله.

10 . إدخال أمر أو عدة أوامر أو إبرام صفقات تداول بناء على الاطلاع على بيانات أو تقارير أو تحليلات من شأنها أن تؤثر على سعر الورقة المالية المدرجة قبل نشرها إلى العملاء أو في وسائل الاتصال المتاحة للجمهور.

11 . إدخال أمر أو إبرام صفقة على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته لمعلومات غير معلن عنها للجمهور تتعلق بشركة تنتمي لذات المجموعة التي تنتمي لها الشركة مصدرة الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة، متى كان من شأن تلك المعلومات التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة.

12 . إدخال أوامر أو إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة في بورصة خارج دولة الكويت بهدف التأثير على سعر ذات الورقة في البورصة وحث الآخرين على البيع أو الشراء.

13 . أي ممارسات أخرى تهدف إلى تضليل المتعاملين في الأوراق المالية.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص تداول الأوراق المالية في بورصة الكويت فإن مجموعة تقنين مكتب محاماة بالكويت لديها فريق متكامل من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، والتعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لطلب استشارة قانونية حول الممارسات الغير مشروعة للتداول في الأوراق المالية .. يسعدنا تواصلكم معنا.