الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إن لم يؤده المدين، ويحكم تضامن الكفلاء فيما بينهم ومع المدين في الكفالة التجارية نص المادة 766 من القانون المدني الكويتي رقم67 لسنة 1980، ونص المادة 99 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980.

أولًا: نص المادة 766 من القانون المدني الكويتي

في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

ثانيًا: نص المادة 99 من قانون التجارة الكويتي

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين، والدائن مخير في المطالبة، إن شاء طالب المدين، وإن شاء طالب الكفيل، ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معًا.

تضامن الكفلاء فيما بينهم ومع المدين في الكفالة التجارية

استقر قضاء محكمة التمييز في الحكم رقم 1653 لسنة 2011 بتاريخ 6/7/2012 الدائرة التجارية على تضامن الكفلاء فيما بينهم ومع المدين في الكفالة التجارية حيث جاء فيه:

المبدأ

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إن لم يؤده المدين وذلك طبقًا لما عرفه به القانون في المادة 745 من القانون المدني بما مؤداه أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزامًا في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه فيكون التزام الكفيل تابعًا للالتزام الأصلي.

وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين، والنص في المادة 99 من قانون التجارة على أن في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معًا.

منطوق الحكم

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كفيل لشركة ……. في دين تجاري ووقع بهذه الصفة على الشيك سند الدعوى والعقد رقم 930/ المؤرخ 19/12/2005 المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة سالفة الذكر، ومن ثم فإن المطعون ضده كفيل متضامن في الدين ويجوز للدائن – الطاعنة – مطالبته بهذا الدين.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاؤه بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه على سند من عدم توافر صفة المطعون ضده في المديونية محل الشيك سند الدعوى وأن شركة ……. مدينة بمبلغ الشيك فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول تضامن الكفلاء فيما بينهم ومع المدين في الكفالة التجارية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.