مدة تقادم الالتزامات بين التجار

حدد قانون التجارة الكويتي مدة تقادم الالتزامات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية بعشر سنوات، ويتضح من ذلك أنه يشترط لتطبيق التقادم العشري أن يتعلق بالتزام بين تاجرين، وناشئ عن عمل تجاري.

وجاء ذلك في نص المادة 118 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 التي تحكم تقادم الالتزامات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية.

المادة 118

في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل، وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.

تقادم الالتزامات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية في أحكام محكمة التمييز الكويتية

الحكم رقم 1182 لسنة 2013 بتاريخ جلسة 1/6/2014 الدائرة التجارية تناول تقادم الالتزامات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية، حيث جاء فيه:

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن السفارة المطعون ضدها لا تمارس أعمالًا تجارية، ومن ثم لا يسري في شأن الحق المطالب به مدة التقادم العشري المنصوص عليها في المادة 118 من قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالًا لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.

المبدأ

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو توريد العمال تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته عملًا بنص المادة 5/16 من قانون التجارة، إلا أنه لما كان النص في المادة 118/1 من ذات قانون على أن ” في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل ” يدل صراحة وعلى ما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية.

منطوق الحكم

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنه وإن كانت المبالغ المطالب بها ناشئة عن قيام الشركة الطاعنة ببناء مقر السفارة المطعون ضدها إلا أن الأخيرة ليست تاجرة ولم تستهدف من بناء هذا المقر المضاربة لتحقيق ربح مادي، ومن ثم فلا يطبق بشأن تلك المطالبة حكم المادة 118/1 من قانون التجارة التي يستلزم إعمالها توافر شرطين مجتمعين هما أن يكون التزام بين تاجرين ناشئًا عن عمل تجاري، وتكون المطعون ضدها ملتزمة برد المبالغ المطالب بها – متى ثبت أن ذمتها مشغولة لها – باعتبارها دينًا شخصيًا في ذمتها غير ناشئ عن عمل تجاري يسري في شأنه التقادم العادي ومدته خمس عشرة سنة، وهو ما لم تكن مدته قد اكتملت عند رفع الدعوى.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع بالتقادم العشري ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في المطالبة بالتقادم فإنه يكون معيبًا مما يوجب تمييزه.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة القانونية في مختلف قطاعات الأعمال، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول تقادم الالتزامات بين التجار الناشئة عن أعمالهم التجارية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.