أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 على الشركات المدرجة في البورصة الكويتية عند تقديم طلب إلى هيئة أسواق المال لإصدار أو طرح الأوراق المالية أن يتضمن الطلب تقرير تقييم الأصول العقارية إذا كانت الأوراق المالية سندات أو صكوكًا مضمونة بأصول عقارية، كما يتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة إدراج تقييم الأصول العقارية المدرجة في بياناتهم المالية المجمعة.
إجراءات وضوابط تقييم الأصول العقارية:
فيما يلي نستعرض إجراءات وضوابط تقييم الأصول العقارية وفقًا لما جاء في الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر “التعامل في الأوراق المالية” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وهي على النحو التالي:
- أن يتم مراعاة ما تقض به معايير المحاسبة الدولية بكل الأحوال بما في ذلك لدى الاعتراف أول مرة بالأصل ولدى إجراء التقييم فيما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوب.
- الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات المحلية المدرجة في البيانات المالية المجمعة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:
أ. أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
ب. أن يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
ج. يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما، وفي حال وجود حالة شبهة تعارض مصالح مع البنوك المحلية، يتعين على الجهة إخطار الهيئة فور تحقق شبهة تعارض المصالح، ليتسنى للهيئة مراجعة الحالة وتحديد الإجراء الأمثل للجهة نحو تقييم الأصول العقارية المعنية في هذه الحالة. كما يستوجب على الجهة أن تقوم بإخطار هيئة أسواق المال بشكل فوري بانتفاء حالات تعارض المصالح مع البنوك المحلية التي تقدم خدمة التقييم العقاري.
د. أن يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد عن شهر من تاريخ البيانات المالية.
- الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات الأجنبية المدرجة في البيانات المالية المجمعة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:
أ. أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
ب. أن يتم إجراء التقييم من قبل جهة واحدة على الأقل، متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، ما لم تقرر الهيئة ضرورة وجود أكثر من تقييم، وفي هذه الحالة يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
ج. يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما.
د. أن يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد عن شهرين من تاريخ البيانات المالية.
- يتم إعفاء الشخص المرخص له أو الشركة المدرجة من الإجراءات المطلوبة لتقييم الأصول العقارية التي تتم المحاسبة عنها بالتكلفة والمذكورة في البند رقم 2 والبند رقم 3. مع مراعاة الالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية بما في ذلك تسجيل انخفاض في قيمة الأصل العقاري في حال وجود دليل موضوعي على ذلك.
- يحق لهيئة أسواق المال الطلب من الشخص المرخص له أو الشركة المدرجة المعفاة وفق البند رقم 4 أعلاه بإجراء تقييم حديث لبعض العقارات المدرجة في بياناتهم المالية وفق الإجراءات الموضحة في البند رقم 2 للعقارات المحلية أو البند رقم 3 بالنسبة للعقارات الأجنبية للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمة تلك العقارات عن قيمتها الدفترية المسجلة في بياناتها المالية.
- في حال تعذر على المقيم العقاري تقييم الأصل العقاري غير المشمول بالإعفاء المذكور في البند رقم 4 فإنه يتوجب على الشخص المرخص له أو الشركة المدرجة تزويد الهيئة بنسخة من كتاب التعذر موقعًا من المقيم العقاري يتضمن أسباب عدم المقدرة على التقييم. في ضوء ذلك، ستقوم هيئة أسواق المال بدراسة كل حالة على حدة وإذا تبين لها فعلًا صعوبة تقييم تلك العقارات فإنه يتوجب على الشركة في هذه الحالة إعداد تقييم داخلي للأصل العقاري وتزويد الهيئة بنسخة منه يشتمل على الأسس التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذا التقييم، أخذًا في الاعتبار ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقييم.
- وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل تقرير المقيم كحد أدنى على تفاصيل العقار وأوصافه، بالإضافة إلى أساليب التقييم والافتراضات التي بنيت عليها.
- يتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة إرفاق التقييمات التي تجري في هذا الشأن مع البيانات المالية التي يتم تزويد هيئة أسواق المال بها.
هذه كانت مجموعة من قواعد إجراءات وضوابط تقييم الأصول العقارية ، لمزيد من الاستفسارات يمكنك التواصل مع شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية ذات السمعة الطيبة، والتي تعتبر أفضل شركة محاماة بالكويت تقدم الخدمات القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال والأسهم في دولة الكويت، يتمتع فريقنا القانوني بخبرات واسعة في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.
لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية يسعدنا تواصلكم معنا، وسوف يتواصل معكم محام متخصص في أسواق رأس المال والأسهم للرد على كافة الاستفسارات.