تعرف على ما هي الشروط والأحكام التي يجب أن تشتمل عليها العقود الخاصة بأنشطة الأوراق المالية المبرمة بين العميل والشخص المرخص له بممارسة أنشطة الأوراق المالية؟

من هو العميل؟

المقصود بالعميل هنا هو شخص يوفر له الشخص المرخص له بممارسة أنشطة الأوراق المالية أو يعتزم أن يوفر له خدمات في نطاق أنشطة الأوراق المالية المرخص بمزاولتها، ويشمل العميل أي عميل محتمل، كما يشمل الوقف والوصية الخيرية، وكذلك الأشخاص الذين يقوم مراقب الحسابات المسجل بتقديم خدماته لهم، أو الأشخاص الذين يقوم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل بتقديم خدماته لهم.

شروط وأحكام العقود الخاصة بأنشطة الأوراق المالية

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال العقود الخاصة بأنشطة الأوراق المالية المبرمة مع العميل، ومن بينها نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، ويتعين أن تتضمن العقود الخاصة بهذا النشاط الشروط والأحكام التالية:

1- تحديد شكل ونوع المحفظة الاستثمارية:

 وبيان أهدافها والغرض الذي أنشِئت من أجله، وضوابط التنوع، والسياسة الاستثمارية التي سيتم إتباعها في إدارة المحفظة الاستثمارية بالنسبة للمحفظة المدارة من قبل الشخص المرخص له، على أن يلتزم الشخص المرخص له بالحصول على موافقة العميل كتابياًّ في حالة تغيير السياسة الاستثمارية.

2- حدود التفويض الصادر من العميل للشخص المرخص له:

 والذي يبين مدى اتساع سلطات وصلاحيات الشخص المرخص له في إدارة المحفظة الاستثمارية، وذلك حسب شكل المحفظة الاستثمارية (محفظة استثمارية بإدارة الشخص المرخص له، محفظة استثمارية بإدارة العميل، محفظة استثمارية للحفظ).

بالإضافة إلى آلية تنفيذ وإبرام الصفقات وتحديد ما إذا كان سيتم ذلك بشكل كتابي أو بواسطة المكالمات الهاتفية المسجلة أو بريد إلكتروني.

3- بيان ما إذا كان العقد محددًا أو غير محدد المدة:

وفترة الإنذار الواجب مراعاتها والعمل بمقتضاها من قبل الطرفين في حال رغبة أحد الطرفين بإنهاء العقد، وفي حالة العقد محدد المدة يكون لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته بشرط أن يكون في وقت مناسب وبمبرر معقول، ولا يجوز للشخص المرخص له إنهاء العقد قبل نهاية مدته متى كان هناك اتفاق مع الغير يترتب له حقٌّ على المحفظة الاستثمارية إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا الإنهاء ويمهله الشخص المرخص له وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لحفظ حقوقه.

4- آلية إبلاغ العميل:

 بما تم إبرامه من صفقات، ودورية إرسال إشعارات تتعلق بتنفيذ الصفقات.

5- التقارير:

 التي ستتم موافاة العميل بها، ودوريتها وكيفية تقديمها له.

6- الكيفية التي سيتم بها تسليم مكونات المحفظة الاستثمارية:

من أوراق مالية وأموال محتفظ بها إلى العميل، وذلك في حال طلب العميل ذلك أو عند عدم تجديد أو فسخ العقد المبرم بين الشخص المرخص له والعميل، مع مراعاة السرعة وعدم التأخر في تنفيذ طلبات العميل.

7- بيان ما إذا كان العميل عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مدرجة:

 أو يشغل منصبًا بالإدارة التنفيذية أو مطلعًا على معلوماتها الداخلية، مع التزام العميل بتزويد الشخص المرخص له بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ عليها.

8- آلية حفظ الشخص المرخص له:

وذلك للسجلات المحاسبية والمستندات التي تؤيد كافة القيود المحاسبية لجميع العمليات.

9- الوسائل التي ترسل بها التقارير والإشعارات والإخطارات:

 سواء كانت كتابية تسلم باليد أو بالبريد، أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

10- يجوز النص في العقد على لجوء الأطراف إلى التحكيم:

 في حالة حدوث أي نزاع بشأن العقد، وذلك حسب نظام التحكيم الخاص بالهيئة.

11- الالتزام بالقوانين:

يتعين على الشخص المرخص له والعميل الالتزام بالقوانين واللوائح وعلى الأخص قانون إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

نقدم في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني في إعداد وصياغة العقود الخاصة بأنشطة الأوراق المالية طبقًا لأحدث القوانين واللوائح المطبقة في نطاق أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت.

لطلب المشورة القانونية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.