أوضحت المادة 372 من القانون المدني الكويتي أن المدين الأصلي (المحيل) إذا ضمن يسار المدين الجديد (المحال عليه) عند حلول ميعاد الوفاء بالحق المحال به فيصبح المحيل ضامنًا للمحال عليه، بما يترتب عليه أنه إذا طالب الدائن (المحال له) المحيل بالدين فللأخير أن يطالبه بالرجوع أولًا على المحال عليه قبل أن يرجع عليه بضمان اليسار، فإذا ثبت إعساره كان المحيل مسؤولًا، ولا يتسنى للمحال له ذلك إلا إذا كان قد رجع فعلًا على المحال عليه، وعلى جميع الضمانات التي تكفل الدين فلم يتهيأ له أن يستوفي حقه، أما قبل ذلك فلا يتحقق الإعسار.

نص المادة 372 من القانون المدني الكويتي

إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

ضمان المدين الأصلي يسار المدين الجديد في حوالة الدين

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 172 لسنة 1990 بتاريخ 30/12/1991 الدائرة التجارية ضمان المدين الأصلي يسار المدين الجديد في حوالة الدين، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم:

كان الثابت من اتفاق التسوية المؤرخ 21/12/1986، المبرم فيما بين المحيلة والمحال إليها، أنه قد تضمن النص على أن (الحوالة تكون نافذة عند تحصيل المبلغ)، وبه يتوافر شرط ضمان المحيلة يسار المحال عليها عند حلول موعد استحقاق الدين.

وكانت المحيلة على ما أورده الحكم المطعون فيه وتضمنته صحيفة الاستئناف، قد تمسكت بأن المحال عليها – المدينة – ليست معسرة، واستدلت على ذلك بالمستند المقدم منها، والمرسل من بلدية الكويت إلى إدارة التنفيذ بتاريخ 21/6/88 والذي يفيد أن للمدينة مبالغ معلاة تحت التسوية، كمحجوز ضمان قدرها 157550.324 دينارًا. وهو ما يفوق الدين موضوع الحوالة، وبه لا تكون المدينة في حالة إعسار ولا تدل عليها تصفية الشركة في خصوص الدعوى الماثلة – التي تجري بموافقة الشركاء، على ما جاء بحكم التصالح عليه المقدم، وهي بعد قاصرة على حصر الحقوق والديون وقسمة الصافي بين الشركاء.

منطوق الحكم

وإذ كان ذلك مطروحًا على المحكمة، التي انتهت إلى أنه لم يثبت تعذر استيفاء الدين من المحال عليها، بما يعني أن دفاع المحيلة المشار إليه كان في اعتبارها، وكونت منه معتقدها فيما خلصت إليه على نحو ما سلف ثم قضت بناءً عليه بعدم جواز رجوع المحال عليها على المحيلة بالدين وبرفض الدعوى قِبلها، وبه يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون.

تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.

لمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات حول ضمان يسار المدين في حوالة الدين يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.