عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي

نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي يهدف إلى تجميع الأموال من عميلين محترفين أو أكثر، بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقًا لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي ووفقًا لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويديره مدير نظام استثمار جماعي مقابل رسوم محددة.

ويجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي/وكيل الاكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب أو اشتراك قبل التأكد من أن مقدم الطلب من العملاء المحترفين، ويجوز رفض أي طلب اكتتاب أو اشتراك إذا تأخر أو عجز العميل عن تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية يتم طلبها، كما يحظر قبول أي طلب اكتتاب أو اشتراك مقدم من قبل نظام استثمار جماعي آخر.

ينشأ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويُنظم بموجب عقد يتولى مدير نظام الاستثمار الجماعي إعداده بما لا يتعارض مع أحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

ويجب أن يكون عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي- وأي تعديلات تطرأ عليه – مكتوبًا باللغة العربية وموقعًا من العميل المحترف، وأن يقدم في حال الطلب ودون مقابل إلى أي مشترك حالي أو أي عميل محترف يرغب بالاكتتاب أو الاشتراك.

بيانات عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي

يجب أن يتضمن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي البيانات والمعلومات التالية كحد أدنى:

  1. اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
  2. شكل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي (مفتوح أو مغلق).
  3. مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

4 . عملة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

5 . رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وآلية دفعه.

6 . عدد وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والقيمة الاسمية للوحدة.

7 . الأهداف الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

8 . أساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار.

9 . بداية السنة المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ونهايتها.

10 . معلومات عن الشركة ذات الغرض الخاص التي تمثل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، بما في ذلك أنشطتها وموطنها المختار الثابت الذي يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات.

11 . اسم مدير نظام الاستثمار الجماعي وعنوانه ونبذة عنه وأتعابه.

12 . بيان يفيد بأن مدير نظام الاستثمار الجماعي مرخص له من الهيئة.

13 . ملخص بمسؤوليات مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو استبدالهم.

14 . الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب أو الاشتراك والاسترداد بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي (إن وجد) ومن قبل حملة الوحدات.

15 . طريقة الاكتتاب والاشتراك والاسترداد ومدى جواز الاكتتاب والاشتراك والاسترداد العيني (إن وجدت).

16 . الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد (إن وجدت).

17 . طريقة نقل الملكية في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي (إن وجدت).

18 . صلاحيات وحدود الاقتراض (حسب الحالة).

19 . معلومات تفصيلية عن حقوق والتزامات حملة الوحدات وإذا كان مدير نظام الاستثمار الجماعي سيمارس أي حقوق مرتبطة بأصول نظام الاستثمار الجماعي (مثل، الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المستثمر فيها والتصويت على قرارات الشركات والمشاركة في الإجراءات القانونية) لصالح النظام.

20 . أحكام جمعية حملة الوحدات (إن وجدت).

21 . أيام التعامل وأيام التقويم لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

22 . بيان عن معايير وآلية تقويم أصول نظام الاستثمار الجماعي وفق ضوابط ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.

23 . آلية احتساب صافي قيمة الوحدة في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

24 . الشروط التي تنظم تأجيل أو تعليق التعامل في الوحدات (إن وجدت).

25 . إجراءات توزيع الأرباح (إن وجدت).

26 . إجراءات تقديم التقارير لحملة الوحدات والهيئة.

27 . مدى جواز عزل مدير نظام استثمار جماعي، والجهة التي تختص بذلك في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة.

28 . الجهة التي تختص بتعيين مدير نظام استثمار جماعي بديل أو تعيين المصفي في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة.

29 . أحكام وشروط انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتصفيته.

30 . طريقة احتساب وسداد أتعاب مقدمي الخدمات.

31 . كيفية تعديل عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

32 . إجراءات تقديم حملة الوحدات لأي شكوى متعلقة بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

33 . طريقة المراسلات مع حملة الوحدات.

34 . أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

كما يجب أن تضمن الغلاف الخارجي لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إقرارًا بإخلاء مسؤولية هيئة أسواق المال عن محتويات هذا العقد وصحة أو دقة المعلومات الواردة فيه، وكذلك إخلاء مسؤوليتها أيًا كانت عن أية خسارة قد تنشأ عن الاعتماد على جزء أو كل محتويات هذا العقد.

تعديل عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي

إذا طرأ تغيير جوهري خلال فترة الاكتتاب في أي من البيانات أو المعلومات الواردة في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي المعتمد من قبل الهيئة أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من تلك البيانات أو المعلومات، يتعين على مدير نظام الاستثمار الجماعي – قبل انتهاء فترة الاكتتاب – أن يقدم إلى الهيئة عقدًا تكميليًا يتضمن التعديلات اللازمة، ويتم إخطار كل مكتتب بتلك التعديلات بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب.

ويجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على التعديل، تحدد الهيئة تاريخ سريان أي تعديل على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.

يحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل إخطاره بالعقد التكميلي التراجع عن اكتتابه، ويلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي برد أموال الاكتتاب إليه خلال مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ تقدمه بطلب التراجع.

محامي أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية لديه خبرة واسعة تمكنه من تقديم الدعم القانوني اللازم لكافة أنشطة الأوراق المالية، بما في ذلك تأسيس نظام الاستثمار الجماعي واستخراج التراخيص اللازمة من هيئة أسواق المال.

لطلب الاستشارة القانونية في إعداد وصياغة عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email
Print