هل يجب على الشركة المدرجة في البورصة الكويتية تقديم تقييمين لأصولها العقارية سنويًا لهيئة أسواق المال؟ وما هي العقوبة المقررة في حالة مخالفة الشركة لذلك؟
يوضح الإجابة على هذا السؤال فريق محامي أنشطة الأوراق المالية في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية.
عقوبة عدم تقديم الشركة المدرجة في البورصة تقييمين لأصولها العقارية:
بينت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 في الكتاب الحادي عشر منها (التعامل في الأوراق المالية) في الملحق رقم (1) الخاص بتقييم الأصول العقارية أنه يتعين على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الأوراق المالية والشركات المدرجة في البورصة الالتزام بإجراءات وضوابط تقييم الأصول العقارية المملوكة لهم أو لشركاتهم التابعة.
وهناك إجراءات وضوابط قررها البند (1) من الملحق خاصة لتقييم العقارات المحلية المملوكة والمصنفة كأصول سواءً ثابتة أو غيرها من التصنيفات وإدراجها ببيان المركز المالي.
ومن بين هذه الإجراءات والضوابط ما قررته الفقرتان (ب، ج) من البند (1) على النحو التالي:
الفقرة (ب): أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
الفقرة (ج): أن يتم إجراء التقييم من قبل جهتين على الأقل، متخصصتان ومرخصتان لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، على أن يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
وهناك إجراءات وضوابط قررها البند (2) من الملحق خاصة لتقييم العقارات الأجنبية المملوكة والمصنفة كأصول سواءً ثابتة أو غيرها من التصنيفات وإدراجها ببيان المركز المالي.
ومن بين هذه الإجراءات والضوابط ما قررته الفقرتان (ب، ج) من البند (2) على النحو التالي:
الفقرة (ب): أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
الفقرة (ج): أن يتم إجراء التقييم من قبل جهة واحدة على الأقل، متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، ما لم تقرر الهيئة ضرورة وجود أكثر من تقييم، وفي هذه الحالة يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
ويتضح مما سبق أنه يتعين على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الأوراق المالية والشركات المدرجة في البورصة تقديم تقييمين لأصولهم العقارية سنويًا ضمن البيانات المالية التي يتم تزويد هيئة أسواق المال بها، وكذلك تقوم الشركات المدرجة في البورصة بتزويد البورصة بنسخة من تلك التقييمات.
وقد سبق أن أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة في 27/08/2020 بشأن مخالفة شركة مدرجة لإجراءات وضوابط تقييم الأصول العقارية، حيث قرر مجلس التأديب بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها وذلك لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها عن السنة المالية المنتهية.
إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة بالكويت متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص أنشطة الأوراق المالية في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. لدينا فريق متكامل من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.
ولطلب استشارة قانونية حول إجراءات وضوابط تقييم الأصول العقارية لتقديمها لهيئة أسواق المال.. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.