ما هي عقوبة مزاولة أنشطة الأوراق المالية بدون ترخيص في دولة الكويت؟

يجيب على هذا السؤال محام متخصص في قضايا سوق المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية وفقًا لما جاء في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.

تعتبر مزاولة نشاط من أنشطة الأوراق المالية بدون الحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال جريمة معاقب عليها وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010.

فيما يلي سوف نستعرض نصوص مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 التي تحكم جريمة مزاولة أنشطة الأوراق المالية دون ترخيص والعقوبة المقررة لها:

مزاولة أنشطة الأوراق المالية بدون ترخيص

المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال المبينة أدناه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط أو الأنشطة المرخص بها:

1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

2- مستشار استثمار أو مندوب له.

3- مراقب استثمار.

4- مدير محفظة الاستثمار.

5- مدير نظام استثمار جماعي.

6- أمين حفظ.

7- صانع السوق.

8- وكالة تصنيف ائتماني

9- أي شخص يعمل أو يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط أوراق مالية منظم وفقًا لأغراض هذا القانون.

ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، وتحدد اللائحة شروطًا وضوابط منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، والنظم الخاصة بذلك.

عقوبة مزاولة أنشطة الأوراق المالية بدون ترخيص

المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:

1) زاول نشاطًا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقََا لأحكام هذا القانون.

2) قام بأي طرح عام أو أي معاملة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

3) امتنع أو تأخر عمدًا عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند إلى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه. كما يجوز أيضًا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها.

إذا كنت تبحث عن محامي قضايا سوق المال في الكويت يمكنك الاعتماد على مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية، متخصصون في قضايا أسواق المال وقضايا الأوراق المالية.

ولطلب استشارة قانونية حول مزاولة نشاط من أنشطة الأوراق المالية بدون ترخيص يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.