علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن في الأصل لا توجد علاقة مباشرة بينهما، إذ لا يربطهما أي علاقة تعاقدية، لهذا منح المشرع الكويتي المقاول من الباطن حق إقامة دعوى مباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، وحق امتياز لحمايته من مزاحمة دائني المقاول الأصلي، وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئًا عن عقد المقاولة، وهذا قرره المشرع في المادتين 682 و683 من القانون المدني الكويتي.

نص المادتين 682 و683 من القانون المدني الكويتي التي تحكم علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن

المادة 682

1- للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى.

2- ولعمال المقاول من الباطن أيضًا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

المادة 683

للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 382 لسنة 2011 بتاريخ 10/30/2013 الدائرة التجارية علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن ، حيث جاء فيه:

المبدأ:

إذ كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الآخر بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن – طبقًا لهذا الأصل – سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فنص في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئًا عن عقد المقاولة.

وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته فإذا وفي له رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسري هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفي حقه من رب العمل وفي حدود ما كان مُسْتَحَقًّا في ذمته للمقاول الأصلي.

إذ كان من المقرر أن رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى والمحكمة متى استندت إليه في حكمها واتخذت منه أساسًا للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءًا من الحكم ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالًا على الطعون التي وجهت إليه.

منطوق الحكم:

إذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه تبين للخبرة وقت المعاينة أن الطاعنة وهي مقاول الباطن قد بدأت في تنفيذ العقد المؤرخ ../../2003 والمحرر بين المقاول الأصلي ووزارة …. وذلك بتوريد المواد الخاصة بالهيكل الفراغي وتشوينها، بالإضافة إلى تركيب بعض الأعمال مثل البليتات، وأن تلك المواد المشونة قيمتها حسب الكشوفات المرفقة وما ترتب عليها من مصاريف مبلغ …. د.ك، وأن المواد المشونة لا زالت مشونة حتى تاريخ المعاينة المؤرخ ../../2009، وأنه تم سحب المشروع من المقاول الأصلي لعدم تنفيذه في الميعاد وكانت المواد المشونة لازالت في حيازة رب العمل بعد إقامة الدعوى بناءاً على عقد المقاولة سالف الذكر وهو ما يفيد انشغال ذمة رب العمل بهذه المواد لصالح المقاول الأصلي، فإنه من تاريخ رفع الدعوى يلتزم رب العمل بالمحافظة عليها لصالح المقاول من الباطن وحق للأخير الرجوع عليه للمطالبة بردها باعتبارها مثقلة بحق امتياز له عملًا بالمادتين سالفتي الذكر.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدعوى بالنسبة لرب العمل استنادًا إلى أن ذمته ليست مشغولة بأية مبالغ للمقاول الأصلي خلافًا للثابت بتقرير الخبرة سالف الإشارة إليه فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا في هذا الخصوص.

فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، والتقييم القانوني، والتفاوض بشأن عقد المقاولة.

لمزيد من المعلومات حول علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.