الأصل في فسخ العقد أو انفساخه هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام العقد، وهذا ما نصت عليه المادتان 211، 216 من القانون المدني الكويتي، إلا أن المادة ٢١٢ منه خصت العقود المستمرة باستثناء من ذلك وهو قصر أثر حل الرابطة العقدية فيها على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه، وبالتالي فإن فسخ عقد الاستثمار وهو من العقود المستمرة ليس له أثر رجعي لأن عامل الزمن في مثل هذه العقود له أهميته في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.

أثر فسخ العقود الفورية والمستمرة في القانوني المدني الكويتي

أثر فسخ العقود الفورية طبقًا للمادة 211

1. إذا فسخ العقد، أعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
2. فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

أثر انفساخ العقد الفورية طبقًا للمادة 216

إذا انفسخ العقد، أعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و212 و213 في شأن الفسخ.

أثر فسخ العقود المستمرة طبقًا للمادة 212

في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

فسخ عقد الاستثمار ليس له أثر رجعي من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

الحكم رقم 688 لسنة 2011 بتاريخ جلسة 4/6/2014 الدائرة التجارية تناول أثر فسخ عقد الاستثمار باعتباره من العقود المستمرة، حيث جاء فيه:

المبدأ

المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقًا لنص المادتين ٢١١، ٢١٦ من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه المادة ٢١٢ من أنه في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه، فقد قررت هذه المادة – وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية – حكمًا مغايرًا للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه، لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدى من الالتزامات الناشئة عنها.

منطوق الحكم

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الاستثمار موضوع النزاع، وألزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده ما ترتب على الفسخ من وقت تحققه من مقابل الاستثمار الذي تخلفت عن سداده، وقيمة أقساط السيارتين موضوع العقد والمستحقات العمالية ومقابل البضائع المشتراة للمطعم والملزمة بأدائها، وكان عقد الاستثمار موضوع النزاع من العقود المستمرة التي لا يكن لفسخها أثرًا رجعيًا فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي يكون على غير أساس.

فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية  يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات عن فسخ عقد الاستثمار يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.