الأعمال التي تعد بشكل خاص أعمالًا تجارية
عرف قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 في المادة الثالثة منه الأعمال التجارية أنها الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر، كما حدد الأعمال التي تعد بشكل خاص أعمال تجارية وهي على النحو التالي:
- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها.
- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
- استئجار الشخص أجيرًا بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
- عقود التوريد.
- شراء الشخص أرضًا أو عقارًا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
متى يُعد العمل من الأعمال التجارية؟
استقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية في الحكم رقم 621 لسنة 2011 بتاريخ 16/1/2013 الدائرة التجارية أن الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر، ويعد عملاً تجارياً شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها، وإذ زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة عُد تاجرًا وسرت عليه أحكام قانون التجارة، كما أن استظهار تجارية العمل أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغًا مما له أصل ثابت بالأوراق والتزمت في تكييفها للعمل صحيح القانون.
منطوق الحكم
إذ كان البين من الاطلاع على حافظ المستندات المقدمة من المستأنفة بتاريخ6/3/2011 إنها طويت على عدد ثلاث برنتات صادرة عن مركز نظم المعلومات بوزارة الداخلية تفيد تعامل المستأنف ضده في العديد من السيارات خلال الفترة من عام 2003 حتى 25/1/2011 وذلك بشرائها من الغير ثم إعادة بيعها ومنها السيارة موضوع التداعي، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ما قام به المستأنف ضده على هذا النحو من الإتجار في السيارات بقصد المضاربة وتحقيق الربح يعد عملًا تجاريًا، ولا ينال من ذلك أنه يعمل بوزارة الداخلية لسريان أحكام قانون التجارة عليه في هذا الخصوص.
مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم المشورة القانونية في مختلف قطاعات الأعمال، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.
لمزيد من المعلومات حول الأعمال التي تُعد بشكل خاص من الأعمال التجارية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.