أوضح قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 في المادة رقم 123 منه أن منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل، بما مؤداه أن المنازعة توصف بالجماعية ولو كان سبب النزاع راجعًا إلى العمل نفسه وليس متعلقًا فقط بشروطه، والمقصود من ذلك هو استقرار المناخ في علاقات العمل.

منازعات العمل الجماعية التي تختص بها هيئة التحكيم من واقع قضاء محكمة التمييز

تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 762 لسنة 2015 بتاريخ 26/10/2015 الدائرة العمالية منازعات العمل الجماعية التي تختص بها هيئة التحكيم ، حيث جاء في حيثياته:

المبدأ:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي من طلبات وأن النص في المادة ١٢٣ من القانون رقم ٦ لستة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل” ومفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن منازعات العمل الجماعية التي تختص بها هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة ١٢٨ من ذات القانون هي تلك التي تنشأ بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم متى كانت تتعلق بسبب العمل أو شروط العمل وبذلك فإن هذا النص قد وسع مفهوم المنازعة الجماعية بحيث تعتبر كذلك إذا كانت بسبب العمل ولم تقتصر على مجرد الشروط كمثيلتها المادة ٨٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ فقد حرص المشرع على أن تحوز المنازعة وصف الجماعية ولو كان سبب النزاع راجعًا إلى العمل نفسه وليس فقط متعلقًا بشروطه على النحو السالف بيانه وذلك بهدف تحقيق مناخ مستقر في علاقات العمل.

منطوق الحكم

لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح بين الشركة الطاعنة والعاملين لديها حول أحقيتهم لأجر يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابًا وإيابًا بين مكان عملهم في موقع عمليات الخفجى المشتركة أو في منصات النفط البحرية الثابتة بالمنطقة المحايدة، وبين مركز التجمع المحدد لهم ومن ثم فإن هذا النزاع يعد من منازعات العمل الجماعية لأنه راجع إلى العمل نفسه وبسببه وهو مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة ١٢٨ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ المار ذكرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

فريق قوانين العمل والإدارة في مجموعة تقنين  للمحاماة  والاستشارات القانونية يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وأثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

لمزيد من المعلومات حول منازعات العمل الجماعية التي تختص بها هيئة التحكيم لا تترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني