لشركات الاستثمار في الكويت التي تتعرض لصعوبات من شأنها أن تعيقها عن الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها أن تطلب إعادة هيكلتها المالية، ولتيسير إجراءات التقاضي لها ولعدم إطالة أمده، أنشأ المشرع دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف الكويتية ينظر أمامها على وجه السرعة طلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار، ورتب على تقديم الطلب استيفاء المستندات المحددة وتأشير رئيس دائرة محكمة الاستئناف عليه، ووقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ الخاصة بالدائنين والتي تتعلق بالالتزامات السابقة على تقديم الطلب.
وقد نص على ذلك المواد من 15 إلى 18 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.
مواد قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت التي تحكم طلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار
المادة 15
تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
المادة 16
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن يطلب إلى رئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة -في جميع الأحوال- بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
المادة 17
يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب، وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة إخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة 18
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الإخطار، بتقرير أمام إدارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ، ويجب أن يكون التظلم مسببًا وإلا أعُتبر باطلًا.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
تطبيقات من محكمة التمييز الكويتية تتناول طلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار
تناول حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 1595 لسنة 2011 بتاريخ جلسة 27/3/2013 الدائرة التجارية تطبيقًا لنص المواد من 15 إلى 18 من قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت التي تحكم طلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار، حيث جاء فيه:
القاعدة: (3)
“… وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر – أنه لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية أجاز المشرع لأي من شركات الاستثمار في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها، أو مواصلة نشاطها طلب إعادة هيكلتها المالية ورغبة في تيسير إجراءات التقاضي والبعد عن الإجراءات التي قد تتيح الفرصة لإطالة أمد التقاضي نص المرسوم بالقانون سالف الذكر على إنشاء دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف ينظر أمامها على وجه السرعة موضوع طلبات إعادة الهيكلة، وحرصًا من المشرع على توفير الحماية للشركة من الدائنين رتب على مجرد تقديم هذا الطلب واستيفاء المستندات المحددة وتأشير رئيس تلك الدائرة لزامًا وحتمًا وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية الخاصة بالالتزامات السابقة على تقديم طلب إجراءات إعادة الهيكلة.
وضمانًا لذلك أوجب المشرع إخطار بنك الكويت المركزي وجميع الدائنين بصورة الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف الإجراءات، ولم ينص المشرع على إلغاء هذا الوقف لمجرد تظلم صاحب الشأن منه فيظل هذا الوقف قائمًا مرتبًا أثره حتى يفصل في التظلم بالقبول أو الرفض.
وحري بالبيان أن هذا الوقف يسري لفترة مؤقتة لحين إصدار الحكم من المحكمة المختصة بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة أو سقوطه تلقائيًا إذا ما رفض موضوع طلب إعادة الهيكلة.
منطوق الحكم:
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة طلبت أمام محكمة الاستئناف وقف نظر الاستئنافين لحين الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة بموجب الحكم الصادر في موضوع طلب إعادة الهيكلة رقم 1 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2/6/2011 بالتصديق على الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية للشركة الطاعنة والمقدمة بجلسة 5/5/2011، واستمرار وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ والمتعلقة بالتزامات الشركة حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني أو إخلال الطاعنة بتنفيذها أيهما أقرب.
وقدمت تأييدًا لذلك صورة ضوئية من الحكم سالف البيان بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي بوقف نظر الاستئنافين رقمي 2550 و2582 لسنة 2011 تجاري حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة المطورة لإعادة الهيكلة المالية للشركة الطاعنة وفق جدولها الزمني أو إخلال الطاعنة بتنفيذها أيهما أقرب، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة آنف البيان وقضى في موضوعي الاستئنافين وهو ما يعيبه بما يوجب تمييزه.
مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل لشركات الاستثمار المحلي والأجنبي في دولة الكويت.
لمزيد من المعلومات حول طلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.