يشترط في شركات أنشطة الأوراق المالية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت أن يكون لدى الشركة ميثاق العمل الأخلاقي وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وفيما يلي نستعرض ميثاق العمل الأخلاقي المذكور في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
الباب الأول: (أهداف الميثاق)
المادة (1)
يهدف هذا الميثاق إلى:
أ. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأعمال والأنشطة والمعاملات والخدمات المتعلقة بأسواق المال.
ب. تحقيق أعلى درجات المهنية في المعاملات الإسلامية.
ج. احترام مبدأ الشفافية وقواعد العدالة في جميع تعاملاتها مع المؤسسات الرقابية وعملائها.
د. اتباع قواعد الإدارة الرشيدة (الحوكمة).
هـ. تحقيق أقصى درجات التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية للتكامل فيما بينها مع احترام قواعد المنافسة الشريفة.
و. السعي لتوحيد الفتاوى الشرعية في المعاملات المالية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة، وتوحيد المرجعية الشرعية للفصل عند الاختلاف.
ز. تطوير منتجات مالية تحقق حاجات الأفراد والشركات في المجتمع.
ح. تأكيد التعاون مع المؤسسات الرقابية والهيئات الشرعية الإقليمية والدولية المتخصصة لتطوير التشريعات واللوائح القائمة أو استحداث تشريعات ولوائح جديدة تنظم المعاملات المالية وفقًًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
الباب الثاني: (العلاقة مع الجهات الرقابية)
المادة (2)
تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية في دولة الكويت وبصفة خاصة هيئة أسواق المال، والمناط بها تنظيم نشاطها ومراقبته وفقًًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وللقرارات والتعليمات والأنظمة الشرعية المعتمدة من هيئة أسواق المال، وتتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
المادة (3)
تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية الدولية التي تم اعتماها من قبل مجلس مفوضي الهيئة وكذلك المواثيق الأخلاقية المعتمدة.
المادة (4)
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية للالتزام بالمواثيق الصادرة من الجهات المهنية ذات العلاقة في الدولة.
الباب الثالث: (العلاقة فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية)
المادة (5)
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل الخبرات الفنية في كافة المجالات الإدارية والمحاسبية والقانونية والمعلوماتية.
المادة (6)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تنسيق جهودها لوضع مواصفات فنية موحدة للخدمات المالية التي تقدمها للعملاء، مع احترام مبدأ السرية بالنسبة للمعلومات التجارية والعلاقة مع العملاء.
المادة (7)
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى فض منازعاتها فيما بينها بالطرق الودية من خلال التفاوض بحسن النية، والتوفيق فيما بينها من خلال أهل العلم والخبرة الموثوق بهم، فإذا أخفقت الطرق الودية فيتم السعي إلى حل الخلافات عن طريق التحكيم وفقًا للقواعد المقررة من قبل الجهات المختصة.
الباب الرابع: (العلاقة بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية)
مادة (8)
توفر المؤسسات المالية الإسلامية المناخ المناسب لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية لأداء المهام المناطة بها، لتوفر اطمئنانًا أكبر للعملاء، وثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة (9)
يستفاد من توصيات وفتاوى مجامع الفقه الإسلامي في البلاد الإسلامية المختلفة، وبالأخص ما يصدر عن لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في المملكة العربية السعودية، والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – مملكة البحرين.
مادة (10)
تتعهد المؤسسات المالية الإسلامية بتعيين عدد كاف من المراقبين الشرعيين يتناسب وحجم المؤسسة، يتم تدريبهم تدريبًا محاسبيًا وماليًا يعينهم في أداء مهامهم في الرقابة على أعمالها.
مادة (11)
تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بتوفير كافة المعلومات المطلوبة لعمل لجان وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية وعرضها بموضوعية وأمانة، وعدم إخفاء أية معلومات ضرورية عنها، وتمكينها من أداء مهامها المنوطة بها على أحسن وجه.
الباب الخامس: (العلاقة مع المجتمع)
مادة (12)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بالمساهمة في دعم العلم والعلماء، ورعاية المحتاجين وحماية البيئة وتنمية المجتمع.
مادة (13)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على الحد من الدخول في المشروعات غير المنتجة، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعية والخدماتية (التي لها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني).
مادة (14)
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية على تنويع الأدوات المالية الإسلامية في المعاملات.
مادة (15)
تساهم المؤسسات المالية الإسلامية في إنشاء معاهد بحث علمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، والعلوم المتصلة به، وتشجيع الباحثين في هذا المجال.
مادة (16)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على استقطاب أصحاب الخبرة والمتخصصين في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.
الباب السادس: (العلاقة مع العملاء)
مادة (17)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تحقيق وحماية مصالح العملاء، وتفادي تعارض مصالحهم مع مصالح المساهمين، وتبني استراتيجيات وسائل فك هذا التعارض بشكل يفي بمتطلبات المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية كما تلتزم الصدق والشفافية في البيانات والإفادات المقدمة في مجالات العمل والمعلومات المقدمة للعملاء وغيرهم.
مادة (18)
تضع المؤسسات المالية الإسلامية معايير شفافة في شأن توزيع الأرباح بين المساهمين والعملاء، وفي شأن الدخول في الاستثمارات على مختلف أنواعها والتخارج منها.
مادة (19)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على وضع ضوابط فنية تقلل المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات التي يساهم فيها العملاء، وتبني وسائل لجبر الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
مادة (20)
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى التخفيف من وطأة الدعاية والإعلان على المستهلك، أو استخدام أية وسائل من شأنها التشجيع على الاستهلاك.
مادة (21)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تقدير وضع وظروف المستهلك، والحرص على دراسة ظروف كل عميل على حدة، والتأكد من قدرته على الوفاء والاستمرار في الحياة الكريمة.
مادة (22)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على إعمال مبدأ “النظرة إلى الميسرة” وعدم التعسف في استعمال الأدوات القانونية والقضائية لاستيفاء حقوقها.
مادة (23)
تعتمد المؤسسات المالية الإسلامية “مبدأ المساواة” بين العملاء واقتضاء الحقوق دون تمييز.
مادة (24)
تسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى تقديم النصح والمشورة إلى عملائها عند تقديم طلب الحصول على خدمات مالية وتوجيههم لأفضل أداة يمكن استخدامها لما لها من خبرة مهنية متخصصة في هذا الميدان.
الباب السابع: (العاملون في المؤسسات المالية الإسلامية)
مادة (25)
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على اختيار العاملين فيها من ذوي الأخلاق العالية والمعرفة بالقيم الإسلامية.
مادة (26)
تنظم المؤسسات المالية الإسلامية للعاملين فيها دورات أو ندوات توجههم إلى الأخلاق الحميدة مع العملاء والزملاء، وتبين دور الأخلاق في الارتقاء بهذه المؤسسات وزيادة ثقة الجمهور.
في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية نقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الترخيص لممارسة أنشطة الأوراق المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.
ولطلب استشارة قانونية حول ميثاق العمل الأخلاقي لشركات أنشطة الأوراق المالية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية… يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة من خلال الرابط التالي وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.